الأعداد السابقة

قبل اكتشاف البترول بكميات تجارية كانت المملكة العربية السعودية تصف ضمن مجموعة دول العالم الفقيرة ، فكان الاقتصاد السعودي يفتقر بشدة للكثير من الحاجيات مثل الموارد المائية ، الأراضي الصالحة للزراعة ، الموارد المالية ، الأيدي العاملة ذات المهارات المتنوعة وغيرها ، هذه العوامل وغيرها أصبحت عائقا من عوائق التنمية الاقتصادية لهذا البلد آنذاك إلى حد جعلت الاقتصاد السعودي عاجزا عن تحقيق آمال وطموحات أبنائه ، فالأنشطة الاقتصادية كانت محدودة جدا في زراعة بعض المحاصيل القليلة وصيد الأسماك والرعي والتجارة .

ولكن بعد اكتشاف البترول وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية بدأ قطاع الزيت يظهر كقطاع يلعب دورا حيويا في تشكيل القاعدة الأساسية للاقتصاد السعودي ، حيث أصبحت المملكة بعد هذا إحدى الدول الرئيسية المنتجة والمصـدرة للبترول ، ونتيجة لهذا فأن سيطرة قطاع الزيت أدت إلى النتائج التالية :

1. تخلص الاقتصاد السعودي من المشاكل المالية وقيود العملات الصعبة التي كانت عائقا في سبيل التنمية الاقتصادية ، أي ان الصادرات البترولية أصبحت تمثل أملا للتنمية المنشودة ، وبدونها يصعب حدوث أي تغيير إيجابي تنموي ، حيث تمكنت المملكة من تجميع فوائض مالية ضخمة ساهمت في دفع واستمرار التنمية الاقتصادية .
2. حققت المملكة معدلات عالية من النمو للكثير من القطاعات الاقتصادية ، هذه المعدلات يمكن ملاحظتها من الجدول رقم (1) .

ففي فترات الطفرة البترولية كان معدل نمو الناتج المحلي موجبا ، حيث كان 13% ، 2.5% ، 6.9% للسنوات 1970 / 1975 ، 1980م على التوالي ، هذا النمو انعكـس على القطاعات الاقتصادية ، حيث ازداد عدد المنتجات الصناعية وازدادت الرقعة الزراعية وحققت المملكة اكتفاء ذاتيا في إنتاج القمح وبعض الخضروات ، ومن الجدول نلاحظ أن نسبة النمو في القطاع الزراعي ارتفعت من 3.4% في سنة 1970 إلى 18% سنة 1985م ، أما الصناعة فأنها ارتفعت من 12.6% سنة 1970 إلى 16.6% سنة 1980م ، ومن الملاحظ أن التجارة هي أكبر القطاعات نموا أثناء الطفرة البترولية حيث كان معدل نموها 23% سنة 1980م .