الأعداد السابقة

ترك انهيار اتفاقية بريتون وودز العديد من الدول ضمن دائرة الدولار ، حيث فضلت الإبقاء على سياسة الربط به . لقد كانت سلطنة عمان إحدى تلك الدول ، حيث اتبعت سياسة ربط محكمة ، وذلك حتى شهر يناير من عام 1986 ، عندما أقدمت على تخفيض قيمة الريال العماني مقابل الدولار ، الخطوة التي اعتبرت من قبل الكثيرين على أنها تمثل قناة لتصحيح الاختلالات في موازنة الحكومة والتأثير على التدفقات النقدية إلى الخارج . في محاولة للكشف عن قدرة التخفيض على تحقيق هذين الهدفين ، وجدت الدراسة الحالية أن اتجاهات العديد من المؤشرات الاقتصادية العمانية خلال الفترة التي تلت التخفيض ، لم تدل على أن التخفيض قد ترك أصداء إيجابية فعالة على الاقتصاد العماني ، حيث عن الموازنة الحكومية ما زالت تعاني من العجز والتدفقات النقدية إلى الخارج ، ما زالت تتبع مسارا طالما سلكته قبل التخفيض .