الأعداد السابقة

تهدف هذه الورقة إلى تقييم العلاقة ما بين معدل النمو الصناعي (على أساس نسبة إحلال الواردات) ، والتعريفة الجمركية ، وهامش الربح ، بالتطبيق على حالة دولة الكويت . وخدمة لهذا الهدف أهم القسم الأول من الورقة بمسح ملخص لأهم القضايا المرتبطة بالتعريفة الجمركية ، باعتبارها أحد أدوات الحماية الرئيسية . أما القسم الثاني والثالث فيعرضان لخصوصات التعريفة الجمركية بدولة الكويت . في حين يشير القسم الرابع للمعالجة النظرية للتعريفة الجمركية في اقتصاد صغير (معيار مل ، ومعيار بسبل باعتبارهما معياران ضروريان وكافيان لتحقيق حالة الحماية الكفوءة) .

في حين يعالج القسم الخامس الجانب التطبيقي للعلاقة المشار إليها أعلاه ما بين معدل النمو الصناعي ، والتعريفة الجمركية ، وهامش الربح ، ويعرض القسم السادس بعض التخفيضات الواجب أخذها بنظر الاعتبار قبل إجراء التحليل الاقتصادي . وبناء على ذلك ، يتطرق القسم السابع لعدم التناسق ما بين بعض النتائج الاقتصادية . ومن هذه الناتج أولا ، عدم أهمية السياسة التجارية ، معبرا عنها بالتعريفة الجمركية ، في تعزيز النمو الصناعي بدولة الكويت . ثانيا ، إمكانية أن يؤثر غياب بعض المتغيرات المفسرة (المستقلة) ، مثل معدل الدعم على شكل أسعار فائدة مدعمة ، أو مصادر المنافع العامة المدعمة ، على نتائج معادلة الانحدار المستخدمة . ثالثا ، بسبب بعض تشوهات السوق فإن معامل هامش الربح لم يعكس الإشارة الملائمة . رابعا ،يمكن أن يكون لأثر الطاقة العاطلة لبعض المشروعات الصناعية الأثر في تشويه بعض النتائج .

وكخلاصة ، تقترح الورقة ان يستخدم الأسلوب التحليلي المتبع على مستوى المشروعات الصناعية ، بدلا من القطاع ، وذلك لتفادي مشاكل التجميع واحتمال تأثيرها على نتائج الانحدار . إلا أن ذلك قد يواجه بعض المصاعب المرتبطة بضرورة توفير البيانات المطلوبة (المتغيرات المستقلة) من قبل المشروعات الصناعية ، وبحيث تغطي مختلف الأنشطة الصناعية .