الأعداد السابقة

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائما إلى النهوض بدور القطاع الخاص من خلال إعادة النظر في بعض الأساليب والسياسات والنظم في الدولة ، واتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية التي تؤدي إلى تزايد فاعلية دور القطاع الخاص ، وتمكينه من العمل بحرية ومرونة والمساعدة على الإبداع والتطور ، وحث البنوك التجارية على زيادة تسهيلاتها للمشروعات الإنتاجية بدلا من تركيزها على تجارة الاستيراد ثم إجراء المزيد من دراسات فرص الاستثمار التسويقية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات في القطاعات الإنتاجية .

وفي هذا الصدد تحقق المملكة العديد من الإيجابيات مقابل الاهتمام بالقطاع الخاص ، حيث يمكن للدولة أن توجه جهودها ومواردها إلى أهداف اقتصادية محددة أو القيام بنشاطات استراتيجية لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها ، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة في تغطية ودعم العجز في المؤسسات العامة الخاسرة مع إيجاد قنوات استثمارية جديدة وما يستتبع ذلك من قيام سوق مالية نشطة وتحسين أداء الخدمات ونوعية المنتجات وخلق التنافس بين القطاعين العام والخاص .