الأعداد السابقة

تزايد الاهتمام في الأونة الأخيرة بموضوع المالية العامة في دول مجلس التعاون بسبب تنامي حجم العجز في الميزانيات العامة لدول المجلس منذ عام 1983م ، حيث وصلت معدلات العجز والدين العام إلى الناتج المحلي إلى مستويات حرجة . وتوفر حالة اللايقين حول تطورات السوق النفطية وبالتالي الإنفاق الحكومي على وضع المالية العامة في دول المجلس وتحلل هذه الورقة الجوانب الأساسية لعلاقات الاقتصاد الكمي لاقتصاد من اقتصاديات دول المجلس ومركزية الإنفاق الحكومي في تسريع النمو الاقتصادي وعملية التوزيع . وتحلل أيضا العلاقة بين عجز الميزانية (الداخلي) وعجز الحساب الجاري (الخارجي) .

لقد وصل متوسط نسبة عجز الميزانية لدول المجلس مجتمعة إلى الناتج المحلي المجمع لدول المجلس حوالي 64 بالمئة سنويا خلال الفترة 1983-1993م ، بينما وصل متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي المجمع لدول المجلس جوالي 5 بالمئة خلال الفترة ذاتها . وأدى عدم وجود إيرادات بديلة واستمرار الإنفاق العام على وتيرته وتوجه جزء منه إلى الإنفاق الخارجي (كالإنفاق العسكري مثلا) إلى تفاقم العجز العام وعجز الحساب الجاري. وتؤكد الورقة أن إصلاح الوضع المالي في دول المجلس شرط ضروري ولكنه ليس كافيا لتطوير الاقتصاد بشكل مستدام. حيث تحتاج دول المجلس إلى برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بما فيه تعديل في دور الدولة في الاقتصاد وتعديل نظم الأسعار.

وتناقش الورقة السياسات في الأمدين القصير والطويل التي يمكن أن تجعل الاقتصاد الخليجي أكثر كفاءة وتنوع. ففي الأمد القصير من الأهمية إلغاء الإعانات وإصلاح نظام الأسعار ونظم المالية العامة من خلال تخفيض الإنفاق العام وإيجاد نظام ضريبي فعال وتسعير الخدمات العامة على أساس التكلفة. أما في الأجل الطويل فإن ربط مسار المالية العامة بالتنمية ضروري لإعادة هيكلة الاقتصاد.