الأعداد السابقة

إن زيادة الإنفاق الاستثماري مع افتراض بقاء العوامل الأخرى المؤثرة ، سيكون له أثر موجب على معدل النمو الاقتصادي ، خاصة الإنفاق الاستثماري الخاص ، الذي وجد أن له تأثير موجب يوافق تأثير الإنفاق الاستثماري العام حين أجريت عليه دراسات كثيرة وعليه فإن الدراسة الحالية تسعى إلى اختبار هذه الفرضية من خلال تطبيقها على أحد الأقطار المصدرة للبترول وهي الكويت . وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الدراسة بيانات سنوية للفترة 1972-1994م وقامت بتوظيف نموذج للنمو الاقتصادي يعمل على الفصل بين أثر كل من الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستثماري العام . وبخلاف ما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة في هذا المجال . فقد لوحظ أن الإنفاق الاستثماري العام كان له تأثير موجب على النمو الاقتصادي يفوق تأثير الإنفاق الاستثماري الخاص .