Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

 السنة :23 العدد : 90 1998      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

العمالة الوافدة إلي دول مجلس التعاون الخليجيى : القوة الشرائية للأجر- آثارها وعلاقتها بتوطين العمالة .

DOI :

المؤلف : د. عبد الرحيم فؤاد فـارس .

لقيت ظاهرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والهيئات الأهلية والرسمية المختلفة . وتقوم هذه الدراسة بتحليل ، أولا ، القوة الشرائية لأجر العمالة الوافدة وتأثيرها على مستوى معيشتها مقارنة بمثيلها في المهارة والعمل في بلادها وبمثيلها في الأجر من مواطني دول الخليج . ثانيا ، وفي ضوء التحليل السابق ، تقدم ثلاثة بدائل لتوطين العمالة .

وبأخذ شريحة افتراضية من العمالة الأجنبية الوافدة غير الماهرة أو نصف الماهرة ذات دخل سنوي 1000 دولار ، وبافتراض أن يقوم العامل بتوفير وتحويل 40% من راتبه إلى بلاده وبالاستعانة بالمعلومات المقدمة في أطلس البنك الدولي (1995م) ، تخلص الدراسة ما يلي :

رغم أن الأجر هو نفسه 3000 دولار في السنة ، إلا أن القوة الشرائية (الأجر بالدولارات الدولية) تختلف حسب الدولة المضيفة . على سبيل المثال القوة الشرائية لأجر بنغلاديشى يعمل في عمان يحصل على أجر بالدولارات الدولية أعلى بنغلاديشى يعمل في الإمارات العربية المتحدة .

اختلاف القوة الشرائية لاختلاف الجنسية . أجر البنغلاديشى بالدولارات الدولية أعلى من أجر التركي ، على الرغم أنهما يعملان في نفس الدولة المضيفة ويتلقيان نفس الأجر النقدي .

إذا تم دمج أثري الدولة المضيفة والجنسية فإن اختلاف القوة الشرائية للأجر يزداد بشكل كبير .

العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تحقق مستوى معيشة أعلى بكثير من المستوى المتوسط في بلادها . هذه العمالة ، رغم كونها غير ماهرة أو نصف ماهرة ، حققت قفزة كبيرة نحو المساواة مع متوسط مستوى المعيشة في دول غنية بالنفط . على سبيل المثال العامل البنغلاديشى في عمان براتب 3000 دولار في السنة حقق 98% من متوسط المعيشة في عمان لعام 1993م .

حرصت السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي على دراسة سبل وإجراءات توطين الوظائف وخفض أعداد العمالة الأجنبية . وقد حققت في سبيل ذلك نجاحا متواضعا . وفي ضوء ما سبق أعطت الدراسة الحالية بعدا جديدا في فهم ظروف سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدم ثلاث بدائل :

الأول : إجراءات عودة الوافدين إلى بلادهم . لقد أوضح التحليل السابق وجود علاقة عكسية بين القوة الشرائية لأجر العامل الوافد وجدوى الإجراءات الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بعض الجنسيات (كالأتراك) التي تتقاضى أجرا أقل بالدولارات الدولية ، تكون أكثر حساسية لمثل هذه الإجراءات . وكلما زادت نسبة هذه العمالة الحساسة زادت فرص نجاح سياسات توطين العمالة . إلا أن هذا البديل يتعارض مع القرارات الإنسانية والاستراتيجية وبعض القرارات الاقتصادية .

الثاني : تفعيل نظام سوق العمالة الحر . وبموجب هذا النظام ، ومتى سمح للوافد بدخول دول الخليج ، تكون هناك مرونة أكبر في انتقاله بين الوظائف ذلك مع إلغاء أو إجراء تعديل كاف على أنظمة الكفالة والسماح لقوى السوق في تحديد الأجور للجميع .

الثالث : وهو نظام السوق الحر بمفهومه السابق بالإضافة إلى فرص رسوم على العمالة الوافدة . وهذا يأتي من منطلق أن تفعيل نظام السوق يؤدي إلى ارتفاع الأجور النقدية للعمالة الوافدة ويضع ضغوطا على أجور العمالة الوطنية . ذلك إضافة إلى ميزة ارتفاع القوة الشرائية لأجور العمالة الوافدة .

توصي الدراسة أن تستثمر الرسوم المحصلة من العمالة الوافدة في إنشاء صندوق يخصص لمساعدة العمالة الوطنية : برامج تدريب ، مرتبات للعمالة العاطلة عن العمل ، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية .

أخيرا ، تشير الدراسة إلى الحاجة لمزيد من البحث والدراسة للآثار المتوقعة للسياسات والإجراءات المقترحة .

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

92543

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law