الأعداد السابقة

   تسعى هذه الدراسة إلى بحث العوامل التي تؤثر في توظيف الخريجين من الجامعات السعودية في القطاع الخاص وعلى تقصي العوائق ومعرفة الفجوات التي حالت دون تطبيق قرارات السعودة بصورة فاعلة والتوسع في إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة ، وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية كما يلي: فالقسم الأول يستعرض تحديد المشكلة وأهداف الدراسة ومنهجها والمجتمع الذي تمت عليه الدراسة والعينة المختارة وإجراء جمع المعلومات الأولية ، أما القسم الثاني فقد خصص لمراجعة الدراسات السابقة ، واستعراض بعض النتائج التي توصل إليها الباحثون السابقون للإضافة على ما قدموه وللاستفادة منها في تصميم أسئلة هذه الدراسة وإعدادها ، ويناقش القسم الثالث الدراسة الميدانية وتحليل النتائج ومن ثم استعراض خلاصة البحث والتوصيات .

وقد اعتمدت الدراسة الميدانية على استقصاء آراء أربع عينات بلغ عددها 425 مفردة ، وشملت الطلاب ، والقطاع الخاص ، ومكاتب العمل ، وأعضاء هيئة التدريس . وقد أظهرت النتائج أن من أهم العوامل الأكثر تأثيرا في اختيار الخريجين للالتحاق بالقطاع الخاص هي المرتب ، ثم فرصة التدريب والتطوير ، ثم إمكانية اكتساب الخبرات ، ثم إتاحة الفرصة للإبداع والابتكار ، وكذلك طبيعة العمل . كما بينت النتائج أهم المهارات والشروط المطلوبة لشغل الوظائف في القطاع الخاص وتحديد أهمية العوامل المتعلقة بالتأهيل ، ثم العوامل المتعلقة بالقطاع الخاص ، ثم أهم العوامل المتعلقة بالطالب والتي ساهمت في عدم توظيف الخريجين في القطاع الخاص . وقد خلصت الدراسة إلى تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تسهيل توفر الوظائف للخريجين . وكان من أبرز الاقتراحات المختارة وجود مكاتب توظيف بالجامعات لتسهيل عملية البحث عن الوظائف ، ثم توجيه الطلاب للتخصصات التي يحتاج إليها القطاع الخاص ، وثالثا إعادة النظر في المناهج الحالية في الجامعات ، ورابعا مساواة نظام التأمينات الاجتماعية بنظام التقاعد الحكومي ، وكذلك دفع الرواتب كافية لتحفيز السعوديين للعمل في القطاع الخاص ، ثم ربط القروض والمناقصات والتسهيلات الحكومية للقطاع الخاص بنسبة السعودة المحققة وأخيرا إيجاد صندوق للتدريب والتطوير .