الأعداد السابقة
السنة :48 العدد : 184 2022
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أثر تقرير المراجعة الموسع على الفترة الزمنية اللازمة لإصداره: دراسة ميدانية على سوق المراجعة للشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية
DOI : 10.34120/0382-048-184-007
المؤلف : د. محمد عبدالله آل عباس
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق مجموعة معايير التقرير الدولي رقم 700 والمعيار رقم 701 على فترة إصدار تقرير المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وهي الفترة الزمنية بين تاريخ نهاية السنة المالية وتاريخ إصدار تقرير المراجعة.
المنهج: لتحقيق هدف هذه الدراسة اعتمد على النموذج الخطي لدراسة العلاقة بين توقيت إصدار تقرير المراجعة وعدد من المتغيرات التي تم دراستها في أدبيات المراجعة: المتغيرات التي تتعلق بصفات مكتب المراجعة، والمتغيرات التي تتعلق بصفات العميل، وقد استخلصت بيانات الدراسة من التقارير المالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية عن العامين الماليين 2016 و2017، وبلغت العينة النهائية 344 شركة مساهمة عامة.
النتائج: توصَّلت هذه الدراسة إلى أن متوسط فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة لكل الشركات المساهمة تراوح بين 7 أيام و109 أيام، وبمتوسط مقداره 44 يوماً، بينما بلغت فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة لعام 2016 بين 7 أيام و57 يوماً، وبمتوسط حسابي مقداره 42 يوماً، وانحراف معياري 12 يوماً. أما عام 2017؛ فتراوح بين 7 أيام و109 أيام، والمتوسط الحسابي لها 46 يوماً تقريباً، وبانحراف معياري 17 يوماً تقريباً. كما أشارت النتائج إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية بين فترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، وتطبيق المعيار الممتد 700، والمعيار 710، وذلك بتأثير يمتد إلى يومين إضافيين عن المتوسط العام.
الخاتمة: تبين من خلال هذه الدراسة وجود تأثير لتطبيق معايير المراجعة الدولية على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذه النتائج تدعم قرار CMA بتعديل فترة استحقاق تقديم القوائم المالية من 45 يوم عمل إلى 90 يوماً تقويمياً، مع ضرورة إجراء مزيد من البحوث الميدانية (استقصاءات، مقابلات شخصية)؛ للاستطلاع عن العوامل الكامنة داخل مكاتب المراجعة.
الكلمات المفتاحية: تقرير المراجعة، المعايير الدولية للمراجعة، السعودية، الشركات المساهمة.