الأعداد السابقة
السنة :46 العدد : 178 2020
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
سريان القانون الجزائي على فعل الشريك في الجريمة المرتكبة في الخارج: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي.
DOI : 10.34120/0382-046-178-008
المؤلف : د. محمد ناصر التميمي - د. أحمد حمد القحطاني
أهداف الدراسة: في ظل التطور التقني لوسائل الاتصال والمواصلات تجاوزت الجريمة عبرالوطنية الأنماط التقليدية لفكرة الجريمة والعناصر المكونة لها، واستتبع ذلك تعقيد الملاحقة الجزائية بالنسبة للشريك في الجريمة المرتكبة في الخارج. تهدف الدراسة إلى المعالجة القانونية لأفعال الشريك في الجريمة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة وهوما يثير إشكاليات عدة لأجهزة الملاحقة والاتهام، مناطها الأول إشكالية ثبوت الاختصاصات الجزائية لأفعال الاشتراك في الجريمة عبر الوطنية ومدى إمكانية مساءلة الشريك جزائياً في ظل غياب اختصاص الدولة عن ملاحقة الفاعل الأصلي للجريمة وعما إذا كانت التشريعات الوطنية قادرة على استيعاب تلك الحالة في الجريمة العابرة للقارات.
منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي النقدي للتشريعات الوطنية مع استعراض الوضع في القانون المقارن كالقانون الفرنسي من أجل استجلاء فعالية المعالجة التشريعية الوطنية ومدى قصورها في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.
نتائج الدراسة: تخلص الدراسة إلى أن القانون الكويتي يستوعب - بشكل جزئي - أفعال الشريك في الجريمة عبر الوطنية دون أن يغطيها بالكامل؛ الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لتجنب ما في القانون من قصور يضعف من مركز الدولة على المستوى الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
المصطلحات العلمية: اشتراك، جريمة عبر وطنية، اختصاص قضائي، إقليم الدولة.