الأعداد السابقة

يلعب القطاع العام في الدول النامية دورا مهما في التنمية الاقتصادية خصوصا عندما يكون الهدف هو تحفيز وتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتأتي دراسة العلاقة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي على خلفية السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا المجال من حيث النظر إلى أي منها يؤسس للسببية من أجل استنباط السياسات والقرارات الاقتصادية التي يمكن أن تكون دليلا للحكومة في كيفية الحصول على إيراداتها ومن ثم طريقة إنفاقها . وعلى هذا فإن الدراسات الاقتصادية في هذا المجال تحاول إيجاد الاتجاه السببي لهذين العاملين ، فعلى سبيل المثال هل زيادة الضرائب (الإيرادات) تسبب زيادة الإنفاق أو العكس وفي المقابل فإن هناك بعض الدراسات التي تفترض أن تكون قرارات الإنفاق مستقلة عن قرارات فرض الضرائب (الإيرادات) .

وهذه الدراسة تحاول استقصاء العلاقة بين الإيرادات الحكومية وخصوصا من البترول وبين الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية ، وكانت النتيجة التي توصلت إليها الدراسة هي أن العلاقة السببية تأتي من الإيرادات ، أي أنها تسبب زيادة الإنفاق الحكومي . ومع أن هذه النتيجة تعتبر بديهية لمن يعرف السياسات الاقتصادية المحافظة في المملكة إلا أنها مهمة من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية مهمة خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة من التغييرات الهيكلية في الاقتصاد وكذلك سياسة تقليص الإنفاق الحكومي وتخصيص بعض المنشآت الاقتصادية التي تملكها الحكومة .