الأعداد السابقة
السنة :45 العدد : 175 2019
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التنظيم القانوني لقاعدة عدم تجزئة الرهن في القانون المدني الكويتي: دراسة مقارنة.
DOI :
المؤلف : د. خالد عطشان الضفيري
تناول المشرع الكويتي قاعدة عدم تجزئة الرهن في المادة 982 من القانون المدني التي تنص على أن "كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها". فإذا كانت تلك القاعدة توفر ضمانة فعالة مهمة وذلك من خلال محافظة الدائن على حقوقه بالكامل على الشيء المرهون بصرف النظر عن قيمته أو قيمة الدين المضمون، فإن عدم التجزئة قد يرتب في الوقت نفسه آثاراً قد تحد من عملية انتقال الأموال وتداولها محل الرهن. لذلك، كان من الأهمية التطرق لبيان أهمية قاعدة عدم تجزئة الرهن بالنسبة للدائن، وكيفية التخفيف من حدة تلك القاعدة، على ضوء التطور التشريعي الذي عرفه القانون الفرنسي؛ بهدف إيجاد نوع من الضمان المتزن خاصة في حالة الرهن الذي لا يتناسب فعلاً مع قيمة الدين المضمون.