الأعداد السابقة
المجلد :44 العدد : 170 2018
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
الحماية الجزائية للمركز المالي للشركة في قانوني الشركات الإماراتي والكويتي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي.
المؤلف : د. حسين جمعة بوعركي
تشكل جرائم الاعتداء على أموال الشركات التجارية طليعة النصوص التجريمية للممارسات غير المشروعة بقطاع الشركات, وأهم تلك النصوص الجزائية على الإطلاق؛ لأن محورها هو عصب الشركات ولبها الأساسي؛ وهو أموال تلك الشركات, كما أنها تحظى بالاهتمام الأكبر لتعدد الأطراف المتصلة بها, وفي مقدمة تلك الأطراف مساهمو الشركة أنفسهم, فهذه النصوص أكثر صلة بالحقوق الخاصة للأفراد لما تنطوي عليه من حماية لحقوقهم المالية وحصصهم أو ملكياتهم في الشركات, وقد كان السبيل الأمثل للإمعان في تحقيق الحماية القانونية لأموال الشركات هو الاستعاضة بسيف القانون الجنائي, بما يمثله من إجراءات حاسمة ورادعة, وهو ما تبلور بشكل واضح عند إصدار المشرع الكويتي لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والمعاد إصداره بالقانون رقم 1 لسنة 2016, الذي احتوى على فصل كامل يضم جرائم الشركات وعددها 12 جريمة عرفها القانون الكويتي, وهو ما سار عليه المشرع الإماراتي أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015, وكان من أهم تلك الجرائم جريمة إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة؛ لما يترتب عليها من نتائج أهمها الإخلال بالثقة بالضمان العام للشركة, وتبدو دراسة طرق ارتكاب هذه الجريمة ووسائلها من الأهمية بمكان, كما يتوجب تحديد نوع القصد الجنائي المطلوب لقيامها, والشروط المفترضة لها؛ لإعطاء صورة متكاملة عنها للفقه والقضاء الكويتي يعينهما على تطبيق هذه الجريمة بصورة صحيحة.