الأعداد السابقة
السنة :44 العدد : 168 2018
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية - إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية .
DOI : 10.34120/0382-044-168-001
المؤلف : أ. د. طاهر بن عبدالحميد لدرع
تستهل هذه الورقة باستعراض حالة التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة، كما تبدو من خلال عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق، وكذلك ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، كما تكشف عن الاختلالات في توزيع الأنشطة الاقتصادية والوظائف فيها. تٌعرج الورقة بعدها على دراسة حالة منطقة الباحة بشيء من التفصيل، فتبحث في مؤشراتها التنموية، وأسباب تراجع التنمية في المنطقة، والفوارق التنموية ما بين المدن الرئيسية ومختلف الوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، لتخلص إلى صياغة فرضية بحثية مفادها أن تجربة الخمسين سنة الماضية في مجال صياغة السياسات التنموية قد عجزت عن تقليص الفوارق بين الأقاليم، وحتى داخل الإقليم الواحد بين المدينة الرئيسية والوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، وأن السبب يكمن في اعتماد خطط وسياسات التنمية القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية التي لم تتمكن من تقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المكانية، بل أسهمت في تفاقمها واتساعها. وتقترح الورقة ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعاطي مع مشكلة التنمية الإقليمية، وذلك بالابتعاد عن سياسات الدعم القطاعي لصالح سياسات التنمية المكانية، التي تهتم بالاستثمار في المقومات والموارد المحلية لكل وحدة مكانية؛ بغرض تحقيق تنميتها الذاتية. ينتهي البحث بتوصيات تدعو لانتهاج أسلوب جديد يركز على التنمية المحلية المنبثقة من الخصائص الذاتية لكل وحدة مكانية، سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن مقومات ثقافية أو سياحية أو ثروات طبيعية أو بشرية. ولم يغفل البحث الإشارة لأهمية وضع سياسات أخرى مساندة، كالاستثمار في الرأسمال البشري وتمكين المجتمع المحلي للنهوض بأوضاع مكان إقامته، وإشراكه بفعالية في عملية التنمية، وفق مبدأ صنع القرارات، انطلاقاً من المستوى المحلي؛ ليتم تبنيها على المستويات الأعلى خلافاً للأسلوب السائد الذي يتم فيه اتخاذ القرارات في مستويات أعلى لتفرض على السكان المحليين.