الأعداد السابقة

     بعد أن تأخرت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لعقود طويلة أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم قدر من الرقابة على أعمال الإدارة في تلك الدول خصوصاً في ظل زيادة عدد السكان وتعقيد الحياة الإدارية بشكل كبير.

     لذا تتناول هذه الدراسة التطورات التي شهدتها تلك الرقابة في مجال قضاء الإلغاء والمصادر التي اعتمدت عليها تلك الرقابة ونطاق تلك الرقابة خصوصاً وأن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي هي تجربة حديثة وتحتاج إلى دراسة وافية.