الأعداد السابقة

     يعد سوق الأوراق المالية في دولة الكويت ثاني أكبر أسواق المنطقة إلا أن التشريعات المنظمة له لا ترقى إلى حجم الأصول المتداولة به، وما زال يعمل بموجب تشريع صادر في عام ‍1983م للخروج من تبعات أزمة المناخ.  تبحث هذه الدراسة مدى التزام هذا السوق أفضل الممارسات وانسجامها مع أهداف منظمة الأيسكو العالمية عن طريق التشخيص والتحليل لأوجه القصور ذات العلاقة بالهيكل التنظيمي والرقابي، المرتبطة بسوق الأوراق المالية التي تم حصرها في ضوء الزيارات الميدانية، وفي ضوء التقارير الدولية والمحلية.  كشفت النتائج عن أن السوق الكويتي لا يلبي المتطلبات العالمية الصادرة عن منظمة الأيسكو؛ حيث لم تحصل دولة الكويت على تقييم “مطبق بالكامل“ أو “مطبق بشكل شبه كامل“ لأي من المعايير الثلاثين سواء في التحليل الذي تم في هذه الدراسة أو في التقرير الصادر عن البنك الدولي؛ الأمر الذي يؤكد وجود ضعف وقصور في التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية.  كما تطرقت الدراسة إلى شرح معايير منظمة الأيسكو للهيئات الرقابية العالمية والمتطلبات اللازمة للحصول على تقييمات عالية.  وأخيراً تم وضع مجموعة من التوصيات لكل جانب من جوانب القصور بما ينسجم مع هيكلة السوق المالي الكويتي وطبيعته، وتصدرها تمرير تشريع متكامل لتنظيم أسواق الأوراق المالية وإنشاء جهاز متخصص مستقل لرقابته.