Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 44 العدد : 168 2018

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ. د. طاهر بن عبدالحميد لدرع
التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية - إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية .

     تستهل هذه الورقة باستعراض حالة التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة، كما تبدو من خلال عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق، وكذلك ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، كما تكشف عن الاختلالات في توزيع الأنشطة الاقتصادية والوظائف فيها. تٌعرج الورقة بعدها على دراسة حالة منطقة الباحة بشيء من التفصيل، فتبحث في مؤشراتها التنموية، وأسباب تراجع التنمية في المنطقة، والفوارق التنموية ما بين المدن الرئيسية ومختلف الوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، لتخلص إلى صياغة فرضية بحثية مفادها أن تجربة الخمسين سنة الماضية في مجال صياغة السياسات التنموية قد عجزت عن تقليص الفوارق بين الأقاليم، وحتى داخل الإقليم الواحد بين المدينة الرئيسية والوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، وأن السبب يكمن في اعتماد خطط وسياسات التنمية القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية التي لم تتمكن من تقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المكانية، بل أسهمت في تفاقمها واتساعها. وتقترح الورقة ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعاطي مع مشكلة التنمية الإقليمية، وذلك بالابتعاد عن سياسات الدعم القطاعي لصالح سياسات التنمية المكانية، التي تهتم بالاستثمار في المقومات والموارد المحلية لكل وحدة مكانية؛ بغرض تحقيق تنميتها الذاتية. ينتهي البحث بتوصيات تدعو لانتهاج أسلوب جديد يركز على التنمية المحلية المنبثقة من الخصائص الذاتية لكل وحدة مكانية، سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن مقومات ثقافية أو سياحية أو ثروات طبيعية أو بشرية. ولم يغفل البحث الإشارة لأهمية وضع سياسات أخرى مساندة، كالاستثمار في الرأسمال البشري وتمكين المجتمع المحلي للنهوض بأوضاع مكان إقامته، وإشراكه بفعالية في عملية التنمية، وفق مبدأ صنع القرارات، انطلاقاً من المستوى المحلي؛ ليتم تبنيها على المستويات الأعلى خلافاً للأسلوب السائد الذي يتم فيه اتخاذ القرارات في مستويات أعلى لتفرض على السكان المحليين.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ. د. نورة يوسف الكواري
الضوابط الديموغرافية للنمو السكاني في قطر - دراسة في جغرافية السكان .

     تناول البحث بالدراسة النمو السكاني في قطر من خلال المكونين الأساسيين له، وهما الزيادة الطبيعية والهجرة، مشابهة في ذلك الدول الخليجية التي تتميز بمعدلات نمو سنوية مرتفعة جداً للمهاجرين إليها تفوق المستويات العالمية بصورة كبيرة جداً.
     ونظراً للزيادة السكانية في قطر التي بدأت منذ الخمسينيات مع اكتشاف النفط وتصديره وارتفاع العائدات، فإن النمو السكاني تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة النمو السريع، ومرحلة النمو المتباطئ ثم مرحلة النمو الانفجاري.
     وتطرق البحث للهجرة ودورها في النمو السكاني في قطر، من خلال ارتفاع معدلات النمو السنوية للمهاجرين، وهي تكاد تتساوى مع معدل نموهم في السبعينيات. وفي الوقت الذي يتزايد فيه السكان غير القطريين بنسب أكثر من ٧٠٪ منذ ١٩٩٠ إلى ٢٠١٣، نجد أن القطريين يتعرضون لانخفاض كبير في نسبتهم.
     وانتهت الدراسة إلى التنبؤ بأعداد السكان في قطر من خلال معدل النمو السنوي للقطريين وهو ٤.٣٪، ومنه اتضح أن أعدادهم ستصل إلى ما يزيد على ٧٠٠ ألف نسمة عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥، وهذه الزيادة مرتبطة بالنمو الطبيعي لهم، إلى جانب الأعداد التي تضاف من خلال عملية منح الجنسية القطرية. أما الوافدون فإنهم سيتزايدون بمعدل نمو ٧.٥٪ وستصل أعدادهم إلى أكثر من ٢ مليون نسمة للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥.

 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. زياد كامل اللالا
معوقات التخطيط الإستراتيجي في قسمي التربية الخاصة والدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .

     هدفت هذه الدراسة إلى تعرف معوقات التخطيط الإستراتيجي في قسمي الدعوة والثقافة الإسلامية والتربية الخاصة بجامعة القصيم، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والوقوف على أكبر المعوقات، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
     وقد أظهرت النتائج وجود معوقات للتخطيط الإستراتيجي تصنف بدرجة كبيرة وأخرى متوسطة، وأن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير القسم الأكاديمي، ولصالح قسم التربية الخاصة؛ حيث المعوقات لديهم أعلى من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وأشارت النتائج كذلك إلى عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي الذكور والإناث تعزى للجنس، وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـطات العيـنـة تعـزى للخـبرة في التـدريس لصالح من خبرته أكثر من ٣ سنوات.
     وأوصت الدراسة باعتماد معايير التميز والكفاءة في اختيار القادة الأكاديميين في الجامعة، وعلى جميع المستويات، وعقد دورات تدريبية متقدمة للقادة الأكاديميين في الجامعة حول التخطيط الإستراتيجي، وإستراتيجياته، وضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية التخطيط الإستراتيجي في الجامعة، ومتابعة تنفيذ الخطط.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. علي محمد الدوسري - موضي محمد أحمد - نور محمد الدوسري - صفاء محمود العوضي
النباتات الفطرية في الكويت : نظرة بيئية واقتصادية .

     تواجه تنمية البيئة الصحراوية في الكويت تحدياً كبيراً نتيجة النقص الحــاد في المــوارد المــائـيــة، وتـدهــور الغـطــاء النـبــاتي، وازديــاد حــدة زحــف الرمال، واتسـاع رقـعـة الأراضي المـتـدهـورة. إن كـشــف الـتربـة ورمــال الصــحـراء لنحت الرياح يؤدي إلى ازدياد معدل الانسياق الرملي الذي له آثار اقتصادية ومجتمعية في الكويت. وقد احتوت هذه الدراسة الطويلة على ثلاث مراحل رئيسة، هي:
* المرحلة الأولى استمرت لمدة سنتين (٢٠٠٥-٢٠٠٧)، تم خلالها تعرف الخواص المورفولوجية والفيزيائية والكيميائية لرواسب الرياح (النباك) المتراكمة حول ١٥ نوعاً من النباتات الفطرية السائدة في الكويت. أظهرت الدراسة أن الأثل والصفصاف إضافة إلى نبات الغردق من البيئة السبخية، والعوسج والرمث والإرطة من البيئة الصحراوية الأكثر جودة كمصائد فاعلة للرمال المتحركة؛ مما يجعلهما الأكثر فاعلية للتطبيقات الحاضرة والمستقبلية في مجال التحكم في الرمال.
* المرحلة الثانية هي دراسة تحليلية للقيمة الاقتصادية التي يوفرها النبات الفطري للمجتمع، عبر اعتماد طرق إحصائية وتحليلية لبيانات تم جمعها، تتناول التكاليف التي صرفتها الدولة نتيجة التدهور البيئي وربطها بالنباتات الفطرية كحل مستدام.
* المرحلة الأخيرة من يونيو ٢٠١١ حتى مايو ٢٠١٥ وهي الأكثر جهداً، وقامت على اختبار تطبيقي لدور النباتات الفطرية في التصدي للرمال والغبار، من خلال غرس النباتات الفطرية في منطقة ينعدم فيها الغطاء النباتي في منطقة اللياح. تم غرس ما يقرب من ١١٠ آلاف نبتة فطرية على هيئة ٦ جزر نباتية، مع التركيز على النباتات المعرضة للانقراض من الكويت كالعوسج والرمث والعرفج، وعبر مشاركة مجتمعية. تم غرس النباتات بهدف اختبار قدرتها كوسائل للحد من زحف الرمال وسفي الغبار ومراقبة رواسب الرياح. حجزت النباتات المغروسة ما مقداره ١١٥ طناً من الرمال السافية؛ مما وفر على الدولة كلفة تقديرية تعادل ١.٧٠٧.٦٧٥ ديناراً  كويتياً هي كلفة إزاحتها في حال تراكمها على المنشآت المدنية والعسكرية، وساهمت في تقليل الرمال والغبار في منطقة التجارب بنسبة ٩٤٪ و٦٤.٥٪ على التوالي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. حسين جمعة بوعركي - أ. د. مشاري خليفة العيفان
النشاط الإجرامي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة وقروضها وإشكالاته: دراســـة مقــارنـة بين التشريع الكويتي والتشريع الفرنسي .

     تتناول هذه الدراسة موضوع جديد على ساحة الفقه العربي وهو جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وقروضها، وتركز على إشكالات النشاط الإجرامي في تلك الجريمة وما يرتبط به من عناصر مفترضة. تهدف هذه الدراسة إلى سبر الحدود والأطر القانونية للإلتزامات والنصوص القانونية المدنية والتجارية التي تنظم عمل عضو مجلس الإدارة والمدير لوضع الحدود الفاصلة بين نوعي المسؤولية الجزائية والمدنية. ولما كانت تلك الإشكالات تدور وجوداً وعدماً مع الشروط المفترضة للجريمة ومفهوم نشاطها الإجرامي فقد جاءت خطة بحث هذه الدراسة على النحو الآتي: المبحث الأول: الشروك المفترضة للنشاط الإجرامي؛ المبحث الثاني: مفهوم النشاط الإجرامي؛  والمبحث الثالث: مدى ارتباط النشاط الإجرامي بمصالح الشركة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :محمد ملبس الشمري - أ. د. وليد خليل الزباري - أ. د. علاء عبدالله الصادق
تقييم استدامة نظام إدارة الموارد المائية في القطاع البلدي في دولة الكويت .

     هدف البحث إلى تقييم الوضع المائي في دولة الكويت، ووضع الخيارات والبدائل الإدارية المتاحة لاستدامته. ولتحقيق ذلك شملت المنهجية تقييم الوضع الحالي لقطاع المياه بالتركيز على القطاع البلدي، وتحديد أهم المشاكل والقضايا فيه، بالإضافة إلى تحليل سياسات إدارة موارد المياه الحالية في دولة الكويت، وتطوير نموذج رياضي ديناميكي يمثل قطاع المياه البلدي في دولة الكويت باستخدام نموذج  WEAP، ومن ثم تقييم فاعلية الخيارات الإدارية المتاحة لموازنة الطلب والعرض وخفض التكاليف المالية والبيئية والاقتصادية، مقارنة بسيناريو مرجعي يمثل استمرار الأوضاع والسياسات على ما هي عليه حالياً. وقد بينت نتائج البحث أن التكاليف التي تتحملها دولة الكويت حالياً وستتحملها مستقبلاً، بحسب معدلات النمو السكاني وأنماط الاستهلاك، يمكن خفضها بشكل كبير وفاعل، من خلال تطبيق أي من التدخلات الإدارية المقترحة، المتمثلة في إعادة تقييم نظام التعرفة في القطاع البلدي (٧٪ خفض في كمية الطلب، رفع الوعي المائي للمستهلكين (١٠٪)، تطبيق الأجهزة المرشدة للمياه في المنازل (٢٠٪)، خفض معدل التسربات في شبكة التوزيع (٥٪)، أو تطبيق جميع هذه الخيارات معاً، وتعتبر أقل تكلفة نسبياً من الاعتماد على إجراءات زيادة العرض المتبعة حالياً، والمتمثلة في توسعة محطات التحلية والمعالجة. وستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة المياه في كل من جانبي العرض والطلب، خفض الأعباء المالية على الميزانية الوطنية، والمحافظة على أصول الموارد الطبيعية من الطاقة (المصدر الأساسي للدخل في دولة الكويت)، كما أنها ستقلل من التكاليف البيئية المصاحبة لقطاعي المياه البلدية ومعالجة مياه الصرف الصحي. ويوصي البحث بضرورة اتباع التخطيط والإدارة المتكاملين لتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة لقطاع المياه البلدي في دولة الكويت.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. رسمية عوض المطيري
درجة تقدير معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الفروانية لمهنتهم : دراسة ميدانية .

     هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تقدير المهنة لدى معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت، وهل تختلف درجة تقدير المهنة لدى معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت باختلاف متغيرات : الجنس، والوظيفة، وسنوات الخبرة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة من (١٥) فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، وتكونت عينة الدراسة من (١٠٦) معلمين ذكوراً وإناثاً يعملون في المدارس الثانوية بمحافظة الفروانية، وتم معالجة البيانات إحصائياً، وبينت النتائج أن المعلمين يقدرون مهنتهم بدرجة مرتفعة بلغت (٧٨.١٪)، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، بينما ظهرت فروق تعزى لطبيعة العمل ولصالح الإداريين، كما ظهرت فروق تعزى لسنوات الخبرة، ولصالح الخبرة الأطول، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات المستقبلية.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مفرح مطلق السبيعي
دور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدولي .

     تناولت في البحث موضوع الإرهاب الدولي باعتباره من الجرائم الدولية التي تهدد استقرار المجتمع الدولي، وتطرقت إلى مفهوم الإرهاب، وبينت أنواع الجرائم الإرهابية، كما أوضحت المسؤولية التي تقع على الدول في التعاون لمكافحة العمليات الإرهابية، سواءً قبل حدوثها أم بعد وقوعها، بهدف الكشف عن مرتكبي الإرهاب الدولي. كما تناولت دور مجلس الأمن وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بميثاق الأمم المتحدة، وصور تدخل مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدولي، بالرغم من استخدام الدول العظمى لورقة الإرهاب في مهاجمة الدول الضعيفة بقصد مكافحة الإرهاب الدولي.
     وأخيراً تناولت التوصيات التي قد تساعد في تعزيز دور مجلس الأمن والمؤسسات الدولية وأجهزة الدول في القضاء على أسباب ووسائل الإرهاب الدولي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مها ناجي غنام
مظاهر التخلف الاجتماعي في المجتمع الكويتي وعلاقتها ببعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية .

     الهدف الرئيس في هذه الدراسة هو تحديد أهم مظاهر التخلف الاجتماعي في المجتمع الكويتي، حسب اتجاهات أفراده نحوها. ولتحقيق هذا الهدف، طبقت الدراسة على عينة مقصودة شملت ٣٣٨ مبحوثاً من الجنسين، من طلبة كليتي العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقد استٌخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات، وصممت الباحثة مقياساً خاصاً لقياس آراء واتجاهات العينة نحو مظاهر التخلف الاجتماعي التي حددتها الدراسة، واشتمل المقياس على عدد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية. وتم التأكد من إجراءات الصدق والثبات للأداة، وأٌدخلت البيانات في البرنامج الإحصائي spss. وقد كشفت نتائج الدراسة عن تصدر سلوك العنف كافة مظاهر التخلف الاجتماعي حيث جاء في الترتيب الأول من حيث قوة ودرجة اتجاهات أفراد العينة نحوه، ويليه الطائفية في الترتيب الثاني. كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات ذلالة إحصائية بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو بعض مظاهر التخلف الاجتماعي، كما بينت وجود علاقة دالة إحصائياً بين جميع أبعاد الدراسة بعضها مع البعض.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد موسى بن هويدن
محددات السياسة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

     تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما عٌرف بالربيع العربي سياسة خارجية أكثر حزماً، تجاوزت تفسيرات دارسي سلوك الدول الصغيرة في العلاقات الدولية. فقد دعمت الإمارات بقوة الأنظمة الحاكمة في البحرين وعمان، وأيدت حكومة طبرق ذات التوجه الوطني في ليبيا في مواجهة حكومة طرابلس ذات التوجه الإسلامي، ودعمت الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإخوان المسلمين في مصر، ووقفت بشكل حازم في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن. وكان العامل الحاسم في تبني هذه السياسة هو المحافظة على النظام المحافظ القائم في المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات العربية بشكل خاص من تهديد حركات الإسلام السياسي وإيران، اللتين تحملان، من وجهة النظر الإماراتية، أهم تهديدين للنظام المحافظ القائم في المنطقة. هذه الدراسة تٌحلل السياسة الخارجية الإماراتية الفاعلة من حيث مناقشة محدداتها الرئيسية، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وتحديد فرص نجاحها. وتوصلت الدراسة إلى أن التفسير السائد عن سلوك الدولة الصغيرة لا ينطبق على الحالة الإماراتية التي بدأت تتحرك وفق قناعة بأنها دولة فاعلة في الإقليم على أقل تقدير. كما خلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه السياسة الإماراتية مرتبط بقدرتها على إبقاء تحالفها القائم مع المملكة العربية السعودية التي أصبحت تتشارك - إلى حد بعيد - مع الإمارات في تقدير التهديد للأمن في المنطقة. كما تشير هذه الدراسة إلى وجود بعض التحديات التي يمكن أن تواجه الإمارات من جراء تبنيها للسياسة الفاعلة في المنطقة. فالتوجه الإماراتي - وفقاً لهذه الدراسة - هو توجه مصلحي إستراتيجي وليس تكتيكياً؛ حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق تغيرات في شكل النظام الخليجي لمواجهة التهديدات للنظام القائم.
 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

71206

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law