Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى
العدد التخصص
المؤلف

Price : KD.3.500 Pages : 178      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

ضوابط فصل العامل لأسباب اقتصادية في القانون الفرنسي

المؤلف : د.سامي عبد الله الدريعي

 

لا ريب أن إنهاء عقد العمل بإدارة رب العمل المنفردة ، أو بمعنى آخر ، فصل العامل سيؤدي حتما إلى فقدان أسباب الحياة ولا سيما في الدول التي لا يتبنى نظامها القانوني التأمين ضد البطالة .

وعلى الرغم من خطورة فصل العامل من عمله ، فإن الفقه والقضاء الفرنسيين ، في بادئ الأمر ، بقيا وفيين إلى قاعدة قديمة بمقتضاها يكون لرب العمل ، في العقد غير محدد المدة ، مطلق الحرية في فصل العامل الذي يعمل لديه . وظل الأمر كذلك حتى سنة 1928، حيث تلمس المشرع الظلم الذي يصيب العامل في هذا الصدد مما دفعه إلى التدخل لحمايته ، وهكذا أصبح رب العمل غير قادر على إنهاء عقد العمل إنهاء تعسفيا . بيد أن فكرة عدم التعسف لم تكن كافية لتوفير حماية فعالة للعامل المفصول ، مما دفع الفقه الفرنسي إلى تقديم بعض الأفكار التي توفر ضمانة أكبر لهؤلاء العمال . وإزاء ذلك ، لم يتأخر رد فعل المشرع الفرنسي وقام بتقنين تلك الأفكار بحيث أخضع فصل العامل لأسباب اقتصادية إلى ضوابط معينة . وتلك الضوابط تنقسم في واقع الأمر إلى قسمين ضوابط موضوعية وضوابط شكلية . والضوابط الموضوعية يقصد بها السبب الاقتصادي الذي يبرر الفصل . وهذا السبب غير متصل بشخص العامل . بحيث يكون ناشئا عن إلغاء العمل أو تغييره أو تعديل جوهري في عقد العمل ، وأن يكون هذا التغيير أو التعديل ناتجا على وجه الخصوص من صعوبات اقتصادية أو تغيير تقني .

أما الضوابط الشكلية ، فهي قيود ترد على رب العمل فتقيد حريته في فصل العامل لأسباب اقتصادية . وهذه القيود تهدف إلى توفير حماية لطبقة العمال من شبح الفصل . فوجود سبب اقتصادي في حد ذاته لا يجعل الفصل مشروعا وإنما ينبغي على رب العمل أن يتقيد بالضوابط الشكلية المنصوص عليها في قانون العمل ، وإلا قامت مسئوليته المدنية تجاه العامل . وهذه الإجراءات تتمثل في إخطار لجنة ممثلي العمال عن مشروع الفصل ، ثم اختيار العامل المراد فصله ، ثم دعوته ومقابلته ، ثم إخطار الجهة الإدارية بمشروع الفصل .حاول المؤلف خلال هذا البحث أن يبين الأسباب التي دعت المشرع الكويتي إلى عدم اعتبار الظروف الاقتصادية كافية لفصل العامل في قانون العمل الكويتي . واستطاع أن يثبت زوال جميع هذه الأسباب . ومن ثم أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني المشرع الكويتي لمفهوم الفصل لأسباب اقتصادية

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

53015

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law