Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الكتب الحالية

 

[ 2019 ]   law

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Prof. Mohammed Abd Eltaif Abd Elaal
General Theory of Crime and Responsibility in tKuwaiti Penal Code
السعر: KD.5.500
عدد الصفحات: 1133
General Theory of Crime and Responsibility in the Kuwaiti Penal Code Prof. Mohammed Abd Eltaif Abd Elaal Sa’ad Al-Abdullah Academy for Security Sciences, Kuwait Cairo University, Egypt Our edition deals with the study of «General theory of crime and responsibility in the Kuwaiti Penal Code through an entrance «Preliminary” and two sections. preface deals with the definition of “ the law of the penalty and its basic principles” , due to the importance of this definition display this theory through the Penal Code which is required by the law and the definition of its basic principles, as the governing principles in its application and the most important of these principles are the “criminal legitimate” through division of the crimes to” felonies and misdemeanors “in terms of the operation of the penalty law related to both of place and time ., Consistent with the edition ‘s title the first section deals with “CRIME” through two chapters, The first chapter deals with the definition of the “CRIME”, its private elements formative and its legal subject, The second chapter deals with the basic elements of the crime both of “ the material and mental elements” and the issues relating to each other’s, The second section deals with “criminal responsibility” through two chapters, The first chapter deals with “criminal responsibility” . The second chapter deals with the definition of “criminal administrator” and his related issues, The second chapter: deals with the reasons for” non-responsibility” and “Lightening”.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Dr. Mohammed Mubarak Fadeel Albasman
Legal Regulation of Sukuk and the Method of Distinguishing Thereof from Bonds
السعر: KD.
عدد الصفحات: 354
Legal Regulation of Sukuk and the Method of Distinguishing Thereof from Bonds “Study in the Kuwaiti Law and the Comparative Law” Dr. Mohammed Mubarak Fadeel Albasman The economic and commercial life experiencing constant evolution and the financial institutions, working therein, are searching for new financial instruments to realize more investment options and financing instruments. Sukuk “Islamic Bonds” have emerged as one of these new financing instruments. These Sukuk are tradable securities of equal value subjected to the Islamic finance methods and complying with the provisions of Islamic jurisprudence. Occasionally, some people confused between Sukuk and the fixed interest bonds; therefore the research focused on the legal regulation of Sukuk, the method of distinguishing thereof from bonds, definition of Sukuk and its multiple advantages and features, and presented examples of certain applied cases thereto. Sukuk based on Taskeek “Sukuk Issuing” idea which closely resembles the Securitization theory known in the legal life. It means to place assets basically to issue Sukuk which are financial assets. But the idea of Taskeek “Sukuk Issuing” is different from securitization in several aspects, where Taskeek is broader than Securitization with respect to its scope and meaning. The Kuwaiti legislator tried to intervene legislatively to rectify the lack of legal perspective witnessed by Sukuk in the State of Kuwait, but it was flawed and incomplete remedy thereto; therefore Sukuk lived in the absence of the legislative provisions and the shortcomings in legal remedy thereto. Accordingly I tried, through this research, to identify the different legal experiments carried out to rectify and regulate Sukuk, therefore the study was a comparative legal study. Based on the above, the Kuwaiti legislator should intervene quickly to establish integral legislation thereto due to the urgent need for Sukuk whether from private financial institutions or from the government represented in the Central Bank of Kuwait, particularly after subjection of Islamic Banks in the State of Kuwait to the surveillance of the CBK.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Dr. Muaath Sulaiman Al Mulla
Comment on the provisions of Law No. 63 of 2015 on combating IT crimes An analytical comparative study with the most important instruments related to Combating IT crime
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 357

Comment on the provisions of Law No. 63 of 2015 on combating IT crimes

An analytical comparative study with the most important instruments related to Combating IT crime
 
Dr. Muaath Sulaiman Al Mulla
Assistant Professor of Criminal Law - faculty member of the Academy
  Saad Al - Abdullah Security Sciences - State of Kuwait

The Kuwaiti legislator adhered to the provisions of Arab Convention against IT Crimes, issued in Cairo in 2010, ratified by Law No. 60 of 2013. Later, Law No. 63 of 1960 was issued, which carried the same term used in the Convention combating IT crimes. This law shall be enforceable after six months from the date of its publication in the Official Gazette pursuant to the provisions of Article 21 thereof.
The Kuwaiti legislator wanted to follow the legislation of the countries of the world in combating these types of crimes to create a legislative environment close to the legislation of other countries, a legislator seeks to translate the efforts of the State of Kuwait at the regional and international levels in combating this kind of crime, to protect the Kuwaiti society from the side effects which became an obsession of individuals.
After extensive reading of the provisions of this law, we found that the legislator drew penal policy in a manner contrary to the history of Kuwaiti legislative thought on the one hand, and contradicting with the provisions of this law with the idea of deterrence and reform to reduce these crimes on the other hand.
We concluded that this law is not compatible with the provisions of the Arab and European Convention as well as Riyadh Document to combat this type of crime, especially with regard to the procedural aspect, unlike the substantive aspect
Therefore, we used a critical analytical method. We divided the study according to the methodology adopted by the legislator in this law so that we can see the weaknesses in the drafting of this legislation. This is the basis of some of the aspects that the legislator overlooked and compar them with instruments. We concluded with a set of conclusions and recommendations that we hope will be of interest.

 

[ 2019 ]   شريعة

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار
شرح المسند من كلام الإمام الشافعي (رحمه الله)
السعر: KD.5.500
عدد الصفحات: 886

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
«شرح المسند من كلام الإمام الشافعي» كتاب يمثل إضافة إلى المكتبـة الفقهيـة الإسـلاميـة، فهو مرجع فقهي مفيد في الفقه الشافعي على وجه التحديد.
وقد تميز فقه الإمام الشافعي (رحمه الله) بأنه اعتمد في منهجه الفقهي على الاستدلال بالأصول الشرعية المعتمدة من: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
 وقد اهتم العلماء - المتبعون لمذهب الشافعي - بكتبه ومؤلفاته والعناية بها؛ فاستخلصوا من كتبه الأحاديث النبوية التي استدل بها في الحكم على المسائل الفقهية المتعددة، حيث جمعت هذه الأحاديث النبوية في كتاب جامع واحد عرف باسم»مسند الإمام الشافعي»، فاشتمل على الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي في كتبه.
 وقد خدم كتاب- مسند الإمام الشافعي- مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين -على مختلف الأزمنة- من الناحية البحثية والتحليلية، فأحببت أن أضيف إلى من سبقني في خدمة هذا الكتاب عملاً مكملاً يأخذ جانباً جديداً في العناية والبحث؛ فتناولته بالشرح الفقهي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله نفسه  مستقياً وآخذاً ذلك من كتبه المعروفة.


 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. هدى حمد سالم
دراسة معاصرة لمعاملات مالية مستجدة
السعر: KD.4.000
عدد الصفحات: 349

يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة، تغيرت فيها أمور كثيرة في نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والتجارية، واستدعت هذه التغيرات معاملات جديدة في حياة الناس، خاصة في مجال المعاملات المالية كي تواكب التطور التكنولوجي الذي نعيشه، لأن هذه المعاملات هي قوام الحياة وعمارة الأرض، لذا كان واجباً على كل من يتصدى للبيع والشراء والكسب، أن يكون عالماً بما يصححه أو يفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الحرمة.
ولتحقيق ذلك  جاء هذا الكتاب بسهولة عباراته، ووضوح لفظه ومعناه، وواقعية مواضعيه، ليكون عوناً للمسلم في تعاملاته بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك.
فتحدثت في هذا الكتاب عن أهم معاملات الناس المستجدة، وذكرت الحكم الشرعي الراجح فيها، وذلك بالرجوع إلى فتاوى وقرارات المجمع الفقهي، وهيئات الفتوى الشرعية.
فجاء الكتاب بخمسة فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول: بينت أحكام التعامل في السوق، ببيان البيوع المنهي عنها بسبب الغرر والغبن، مع ذكر تطبيقات على ذلك.
وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق المعنوية والخلوات.
وأما في الفصل الثالث: فخصصته للمعاملات الإلكترونية ببيان حقيقة التعاقد الإلكتروني، ومحل العقد والشروط، وصور الخلاف بين المتعاقدين إلكترونياً.
وفي الفصل الرابع: تحدثت عن المصارف الإسلامية، من خلال أربعة مباحث:
في المبحث الأول: تحدثت عن نشأة البنوك والرقابة الشرعية.
والمبحث الثاني: كان لبيان الموارد المالية للمصارف الإسلامية.
 

[ 2019 ]   قانون

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد مبارك فضيل البصمان
التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات " دراسة في القانون الكويتي والقانون المقارن"
السعر: KD.
عدد الصفحات: 354
تشهد الحياة الاقتصادية والتجارية تطوراً مستمراً, وتبحث المؤسسات المالية العاملة خلالها عن أدوات مالية جديدة تحقق لها مزيداً من الخيارات الاستثمارية والأدوات التمويلية, وظهرت الصكوك التمويلية كإحدى الأدوات التمويلية الحديثة, وهي أوراق مالية ذات قيمة متساوية يمكن تداولها, وتخضع لصيغ التمويل الإسلامية وتتخذ من أحكام الفقه الإسلامي أساساً لها. وهي تختلط أحياناً في ذهن البعض مع السندات ذات الفائدة الثابتة؛ لذلك تناول البحث التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات, متطرقاً من خلاله لتعريف الصكوك التمويلية, وما تتمتع به من مزايا وخصائص متعددة, ومستعرضاً صوراً لبعض الحالات التطبيقية. وتقوم الصكوك التمويلية على فكرة التصكيك, وهي قريبة الشبه من نظرية التوريق المعروف في الحياة القانونية, والتي تعني وضع موجودات أساساً لإصدار صكوك هي ذاتها تعتبر أصولاً مالية, إلا أن فكرة التصكيك تختلف عن التوريق من عدة جوانب, فالتصكيك أوسع نطاقاً من حيث المحل من التوريق. وقد كانت تعيش الصكوك التمويلية في دولة الكويت حالة من النقص والفراغ القانوني, لذا حاول المشرع الكويتي التدخل تشريعياً من خلال قانون الشركات الكويتي الجديد لمعالجتها, إلا أنها كانت معالجة تحتاج إلى تشريعات أخرى مكملة تعضدها, مما يستلزم معه مواجهة ذلك القصور بوضع تشريع قانوني متكامل, خاصة بعدما ظهرت الحاجة الماسة والضرورية إلى الصكوك التمويلية: سواء من المؤسسات المالية الخاصة, أو حتى من الحكومة ممثلة ببنك الكويت المركزي, وخاصة بعد خضوع البنوك الإسلامية في دولة الكويت لرقابة البنك المركزي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :خالد عبدالله الياقوت - عيسى حميد العنزي
القانون الدولي الجنائي الحديث في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية سلسلة الكتب الجامعية [23]
السعر: KD.8.500
عدد الصفحات: 1007
لقد تعرضت البشرية على مر العصور للعديد من الجرائم الموصوفة بالوحشية والضراوة والتي نتج عنها مآسي وكوارث بليغة ومتعددة، ولم يجرم هذه الأفعال المؤثمة القوانين الداخلية للدول كونها تتعدى نطاق وحدود الدولة الواحدة سواء من حيث مرتكبي الجريمة أو مكانها، وهو ما حدا بالمجتمع الدولي للوقوف بشدة لتجريم مثل تلك الأفعال. وهو ما دفع المجتمع الدولي لإنشاء محاكم دولية تختص بنظر مثل هذه الجرائم، بوضع مبادئ دولية حاول ترسيخها، إلا أن ذلك قوبل بالعديد من المعوقات من بعض الدول ذوات المصالح باستمرار إباحة تلك الجرائم وعدم العقاب عليها. ونظراً لاستمرار هذه الجرائم وإحداثها العديد من المضار لجل دول العالم، مما دفع المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه المعوقات بغية إنشاء قضاء جنائي دولي، وبالفعل تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الذي حدد بشكل حصري الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ومرة أخرى وقفت بعض الدول للحيلولة دون دخول هذه المحكمة حيز النفاذ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وتعديل تشريعاتها الداخلية، إلا أن قوة الدفع التي تبناها المجتمع الدولي أدخل المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. ولهذا عنينا بهذا المؤلف بدراسة تطور القضاء الدولي بعد المنازعات المسلحة وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الأولى، إذ عرضنا لدراسة المبادئ الأساسية للمحاكم الجنائية المنشأة إبان الحرب العالمية الأولى باعتبارها أساساً لقواعد القانون الدولي الجنائي، وذلك في الباب الأول. وأفردنا دراسة مستفيضة للمحكمة الجنائية الدولية من حيث تطور خطوات إنشائها ونظامها وتشكيلها، واختصاصها الدولي والإجرائي والموضوعي والنوعي والدوائر المختلفة التي تتكون منها المحكمة فضلاً عن القانون واجب التطبيق، وذلك مع التعريج على نظام تكامل الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني. واستكمالاً للباب الثاني تم بيان الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات التفصيلية وضمانات التقاضي أمامها إلى غير ذلك، وأخيراً تم تناول إجراءات إصدار الأحكام وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة، ومكان تنفيذها ومجال التكامل الدولي في تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المتهمين.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :علي السيد الباز
الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 571


إذا كانت دراسات عديدة قد تناولت موضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالات «العلوم الطبيعية» في مجالاتها المختلفة، من طب بدني ونفسي، وعلوم الفلك، والعلوم الجيولوجية، وأسرار الكون وتاريخ ومراحل نشأته، ومجالات مادية أخرى، فان دراستنا، تتناول جانباً جديداً من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو السنة النبوية في مجال من مجالات العلوم الإنسانية الاجتماعية.. هو مجال الإعجاز القرآني في المجال القانوني، أو في مجال القوانين المختلفة.

وقد قسمنا دراستنا إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الإعجاز القرآني في مجال القانون الدستوري والأنظمة السياسية (الدولة ونظام الحكم – الحكومة – الدستور).

ثانياً: الإعجاز القرآني في مجال الحقوق والحريات العامة والواجبات العامة.

ثالثاً: الإعجاز القرآني في مجال كل من: القانون الدولي، والقانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية.

وتتناول هذه الدراسة، بعض ما استقر عليه الفكر القانوني، من مبادئ قانونية، وأسس ومفاهيم - في كافة الفروع القانونية والأحكام القانونية في القوانين الوضعية المعاصرة - ومدى تطابق كل ذلك، مع ما أخبرنا به القرآن الكريم (والسنة النبوية) من أحكام وقواعد. مع ملاحظة أن القرآن الكريم، قد أنُزل منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة وثلاثين عاماً مضت، وقبل أن يتوصل الفكر البشري إلى تلك المبادئ والأسس والقواعد القانونية مؤخراً، أي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

  ويعد هذا إعجازاً للإسلام، وللقرآن الكريم، يتمثل في هذا السبق الزمني الشاسع، في إنشاء القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الناس في المجالات الجنائية المختلفة، قبل أن يتوصل البشر إلى وضع تلك القواعد.


تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. معاذ سليمان الملا
التعليق على أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات" دراسة تحليلية نقدية مع أهم الصكوك المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 357

التزم المشرع الكويتي بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة عام 2010، فصادق عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2013، ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 الذي حمل ذات المصطلح المستخدم في الاتفاقية وهو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أصبح القانون واجباً للنفاذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بمقتضى نص المادة 21 منه.
وحيث إن المشرع الكويتي أراد بذلك مسايرة تشريعات دول العالم في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لخلق بيئة تشريعية متقاربة مع تشريعات الدول الأخرى، كونه يسعى إلى ترجمة جهود دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، لحماية المجتمع الكويتي من الآثار السلبية التي أصبحت يمثل هاجساً للأفراد.
وبعد قراءة مستفيضة لأحكام هذا القانون وجدنا أن المشرع قد رسم سياسته الجزائية المقتبسة على نحو يتعارض مع تاريخ الفكر التشريعي الكويتي هذا من ناحية، ويتعارض ما جاء في هذا القانون مع فكرة الردع والإصلاح للحد من هذه الجرائم من ناحية أخرى.
وقد خلصنا إلى عدم مواءمة هذا القانون مع ما جاء من أحكام في الاتفاقية العربية والأوربية ووثيقة الرياض لمكافحة هذه النوعية من الجرائم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، على خلاف ضخامة الجانب الموضوعي.
ومن أجل ذلك استخدمنا المنهج التحليلي النقدي، فقمنا بتقسيم الدراسة وفقاً للمنهجية التي تبناها المشرع في هذا القانون حتى نلمس مواطن الضعف في صياغة هذا التشريع، مستعرضين بعض الجوانب التي غفل المشرع عن تناولها ومقارنتها بالصكوك. وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون موضعاً للاهتمام.
 

[ 2018 ]   قانون

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد مبارك فضيل البصمان
التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات " دراسة في القانون الكويتي والقانون المقارن"
السعر: KD.
عدد الصفحات: 354
تشهد الحياة الاقتصادية والتجارية تطوراً مستمراً, وتبحث المؤسسات المالية العاملة خلالها عن أدوات مالية جديدة تحقق لها مزيداً من الخيارات الاستثمارية والأدوات التمويلية, وظهرت الصكوك التمويلية كإحدى الأدوات التمويلية الحديثة, وهي أوراق مالية ذات قيمة متساوية يمكن تداولها, وتخضع لصيغ التمويل الإسلامية وتتخذ من أحكام الفقه الإسلامي أساساً لها. وهي تختلط أحياناً في ذهن البعض مع السندات ذات الفائدة الثابتة؛ لذلك تناول البحث التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات, متطرقاً من خلاله لتعريف الصكوك التمويلية, وما تتمتع به من مزايا وخصائص متعددة, ومستعرضاً صوراً لبعض الحالات التطبيقية. وتقوم الصكوك التمويلية على فكرة التصكيك, وهي قريبة الشبه من نظرية التوريق المعروف في الحياة القانونية, والتي تعني وضع موجودات أساساً لإصدار صكوك هي ذاتها تعتبر أصولاً مالية, إلا أن فكرة التصكيك تختلف عن التوريق من عدة جوانب, فالتصكيك أوسع نطاقاً من حيث المحل من التوريق. وقد كانت تعيش الصكوك التمويلية في دولة الكويت حالة من النقص والفراغ القانوني, لذا حاول المشرع الكويتي التدخل تشريعياً من خلال قانون الشركات الكويتي الجديد لمعالجتها, إلا أنها كانت معالجة تحتاج إلى تشريعات أخرى مكملة تعضدها, مما يستلزم معه مواجهة ذلك القصور بوضع تشريع قانوني متكامل, خاصة بعدما ظهرت الحاجة الماسة والضرورية إلى الصكوك التمويلية: سواء من المؤسسات المالية الخاصة, أو حتى من الحكومة ممثلة ببنك الكويت المركزي, وخاصة بعد خضوع البنوك الإسلامية في دولة الكويت لرقابة البنك المركزي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :خالد عبدالله الياقوت - عيسى حميد العنزي
القانون الدولي الجنائي الحديث في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية سلسلة الكتب الجامعية [23]
السعر: KD.8.500
عدد الصفحات: 1007
لقد تعرضت البشرية على مر العصور للعديد من الجرائم الموصوفة بالوحشية والضراوة والتي نتج عنها مآسي وكوارث بليغة ومتعددة، ولم يجرم هذه الأفعال المؤثمة القوانين الداخلية للدول كونها تتعدى نطاق وحدود الدولة الواحدة سواء من حيث مرتكبي الجريمة أو مكانها، وهو ما حدا بالمجتمع الدولي للوقوف بشدة لتجريم مثل تلك الأفعال. وهو ما دفع المجتمع الدولي لإنشاء محاكم دولية تختص بنظر مثل هذه الجرائم، بوضع مبادئ دولية حاول ترسيخها، إلا أن ذلك قوبل بالعديد من المعوقات من بعض الدول ذوات المصالح باستمرار إباحة تلك الجرائم وعدم العقاب عليها. ونظراً لاستمرار هذه الجرائم وإحداثها العديد من المضار لجل دول العالم، مما دفع المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه المعوقات بغية إنشاء قضاء جنائي دولي، وبالفعل تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الذي حدد بشكل حصري الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ومرة أخرى وقفت بعض الدول للحيلولة دون دخول هذه المحكمة حيز النفاذ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وتعديل تشريعاتها الداخلية، إلا أن قوة الدفع التي تبناها المجتمع الدولي أدخل المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. ولهذا عنينا بهذا المؤلف بدراسة تطور القضاء الدولي بعد المنازعات المسلحة وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الأولى، إذ عرضنا لدراسة المبادئ الأساسية للمحاكم الجنائية المنشأة إبان الحرب العالمية الأولى باعتبارها أساساً لقواعد القانون الدولي الجنائي، وذلك في الباب الأول. وأفردنا دراسة مستفيضة للمحكمة الجنائية الدولية من حيث تطور خطوات إنشائها ونظامها وتشكيلها، واختصاصها الدولي والإجرائي والموضوعي والنوعي والدوائر المختلفة التي تتكون منها المحكمة فضلاً عن القانون واجب التطبيق، وذلك مع التعريج على نظام تكامل الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني. واستكمالاً للباب الثاني تم بيان الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات التفصيلية وضمانات التقاضي أمامها إلى غير ذلك، وأخيراً تم تناول إجراءات إصدار الأحكام وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة، ومكان تنفيذها ومجال التكامل الدولي في تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المتهمين.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :علي السيد الباز
الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 571


إذا كانت دراسات عديدة قد تناولت موضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالات «العلوم الطبيعية» في مجالاتها المختلفة، من طب بدني ونفسي، وعلوم الفلك، والعلوم الجيولوجية، وأسرار الكون وتاريخ ومراحل نشأته، ومجالات مادية أخرى، فان دراستنا، تتناول جانباً جديداً من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو السنة النبوية في مجال من مجالات العلوم الإنسانية الاجتماعية.. هو مجال الإعجاز القرآني في المجال القانوني، أو في مجال القوانين المختلفة.

وقد قسمنا دراستنا إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الإعجاز القرآني في مجال القانون الدستوري والأنظمة السياسية (الدولة ونظام الحكم – الحكومة – الدستور).

ثانياً: الإعجاز القرآني في مجال الحقوق والحريات العامة والواجبات العامة.

ثالثاً: الإعجاز القرآني في مجال كل من: القانون الدولي، والقانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية.

وتتناول هذه الدراسة، بعض ما استقر عليه الفكر القانوني، من مبادئ قانونية، وأسس ومفاهيم - في كافة الفروع القانونية والأحكام القانونية في القوانين الوضعية المعاصرة - ومدى تطابق كل ذلك، مع ما أخبرنا به القرآن الكريم (والسنة النبوية) من أحكام وقواعد. مع ملاحظة أن القرآن الكريم، قد أنُزل منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة وثلاثين عاماً مضت، وقبل أن يتوصل الفكر البشري إلى تلك المبادئ والأسس والقواعد القانونية مؤخراً، أي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

  ويعد هذا إعجازاً للإسلام، وللقرآن الكريم، يتمثل في هذا السبق الزمني الشاسع، في إنشاء القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الناس في المجالات الجنائية المختلفة، قبل أن يتوصل البشر إلى وضع تلك القواعد.


تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. معاذ سليمان الملا
التعليق على أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات" دراسة تحليلية نقدية مع أهم الصكوك المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 357

التزم المشرع الكويتي بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة عام 2010، فصادق عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2013، ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 الذي حمل ذات المصطلح المستخدم في الاتفاقية وهو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أصبح القانون واجباً للنفاذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بمقتضى نص المادة 21 منه.
وحيث إن المشرع الكويتي أراد بذلك مسايرة تشريعات دول العالم في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لخلق بيئة تشريعية متقاربة مع تشريعات الدول الأخرى، كونه يسعى إلى ترجمة جهود دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، لحماية المجتمع الكويتي من الآثار السلبية التي أصبحت يمثل هاجساً للأفراد.
وبعد قراءة مستفيضة لأحكام هذا القانون وجدنا أن المشرع قد رسم سياسته الجزائية المقتبسة على نحو يتعارض مع تاريخ الفكر التشريعي الكويتي هذا من ناحية، ويتعارض ما جاء في هذا القانون مع فكرة الردع والإصلاح للحد من هذه الجرائم من ناحية أخرى.
وقد خلصنا إلى عدم مواءمة هذا القانون مع ما جاء من أحكام في الاتفاقية العربية والأوربية ووثيقة الرياض لمكافحة هذه النوعية من الجرائم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، على خلاف ضخامة الجانب الموضوعي.
ومن أجل ذلك استخدمنا المنهج التحليلي النقدي، فقمنا بتقسيم الدراسة وفقاً للمنهجية التي تبناها المشرع في هذا القانون حتى نلمس مواطن الضعف في صياغة هذا التشريع، مستعرضين بعض الجوانب التي غفل المشرع عن تناولها ومقارنتها بالصكوك. وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون موضعاً للاهتمام.
 

[ 2015 ]   law

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Prof. Mohammed Abd Eltaif Abd Elaal
General Theory of Crime and Responsibility in tKuwaiti Penal Code
السعر: KD.5.500
عدد الصفحات: 1133
General Theory of Crime and Responsibility in the Kuwaiti Penal Code Prof. Mohammed Abd Eltaif Abd Elaal Sa’ad Al-Abdullah Academy for Security Sciences, Kuwait Cairo University, Egypt Our edition deals with the study of «General theory of crime and responsibility in the Kuwaiti Penal Code through an entrance «Preliminary” and two sections. preface deals with the definition of “ the law of the penalty and its basic principles” , due to the importance of this definition display this theory through the Penal Code which is required by the law and the definition of its basic principles, as the governing principles in its application and the most important of these principles are the “criminal legitimate” through division of the crimes to” felonies and misdemeanors “in terms of the operation of the penalty law related to both of place and time ., Consistent with the edition ‘s title the first section deals with “CRIME” through two chapters, The first chapter deals with the definition of the “CRIME”, its private elements formative and its legal subject, The second chapter deals with the basic elements of the crime both of “ the material and mental elements” and the issues relating to each other’s, The second section deals with “criminal responsibility” through two chapters, The first chapter deals with “criminal responsibility” . The second chapter deals with the definition of “criminal administrator” and his related issues, The second chapter: deals with the reasons for” non-responsibility” and “Lightening”.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Dr. Mohammed Mubarak Fadeel Albasman
Legal Regulation of Sukuk and the Method of Distinguishing Thereof from Bonds
السعر: KD.
عدد الصفحات: 354
Legal Regulation of Sukuk and the Method of Distinguishing Thereof from Bonds “Study in the Kuwaiti Law and the Comparative Law” Dr. Mohammed Mubarak Fadeel Albasman The economic and commercial life experiencing constant evolution and the financial institutions, working therein, are searching for new financial instruments to realize more investment options and financing instruments. Sukuk “Islamic Bonds” have emerged as one of these new financing instruments. These Sukuk are tradable securities of equal value subjected to the Islamic finance methods and complying with the provisions of Islamic jurisprudence. Occasionally, some people confused between Sukuk and the fixed interest bonds; therefore the research focused on the legal regulation of Sukuk, the method of distinguishing thereof from bonds, definition of Sukuk and its multiple advantages and features, and presented examples of certain applied cases thereto. Sukuk based on Taskeek “Sukuk Issuing” idea which closely resembles the Securitization theory known in the legal life. It means to place assets basically to issue Sukuk which are financial assets. But the idea of Taskeek “Sukuk Issuing” is different from securitization in several aspects, where Taskeek is broader than Securitization with respect to its scope and meaning. The Kuwaiti legislator tried to intervene legislatively to rectify the lack of legal perspective witnessed by Sukuk in the State of Kuwait, but it was flawed and incomplete remedy thereto; therefore Sukuk lived in the absence of the legislative provisions and the shortcomings in legal remedy thereto. Accordingly I tried, through this research, to identify the different legal experiments carried out to rectify and regulate Sukuk, therefore the study was a comparative legal study. Based on the above, the Kuwaiti legislator should intervene quickly to establish integral legislation thereto due to the urgent need for Sukuk whether from private financial institutions or from the government represented in the Central Bank of Kuwait, particularly after subjection of Islamic Banks in the State of Kuwait to the surveillance of the CBK.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Dr. Muaath Sulaiman Al Mulla
Comment on the provisions of Law No. 63 of 2015 on combating IT crimes An analytical comparative study with the most important instruments related to Combating IT crime
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 357

Comment on the provisions of Law No. 63 of 2015 on combating IT crimes

An analytical comparative study with the most important instruments related to Combating IT crime
 
Dr. Muaath Sulaiman Al Mulla
Assistant Professor of Criminal Law - faculty member of the Academy
  Saad Al - Abdullah Security Sciences - State of Kuwait

The Kuwaiti legislator adhered to the provisions of Arab Convention against IT Crimes, issued in Cairo in 2010, ratified by Law No. 60 of 2013. Later, Law No. 63 of 1960 was issued, which carried the same term used in the Convention combating IT crimes. This law shall be enforceable after six months from the date of its publication in the Official Gazette pursuant to the provisions of Article 21 thereof.
The Kuwaiti legislator wanted to follow the legislation of the countries of the world in combating these types of crimes to create a legislative environment close to the legislation of other countries, a legislator seeks to translate the efforts of the State of Kuwait at the regional and international levels in combating this kind of crime, to protect the Kuwaiti society from the side effects which became an obsession of individuals.
After extensive reading of the provisions of this law, we found that the legislator drew penal policy in a manner contrary to the history of Kuwaiti legislative thought on the one hand, and contradicting with the provisions of this law with the idea of deterrence and reform to reduce these crimes on the other hand.
We concluded that this law is not compatible with the provisions of the Arab and European Convention as well as Riyadh Document to combat this type of crime, especially with regard to the procedural aspect, unlike the substantive aspect
Therefore, we used a critical analytical method. We divided the study according to the methodology adopted by the legislator in this law so that we can see the weaknesses in the drafting of this legislation. This is the basis of some of the aspects that the legislator overlooked and compar them with instruments. We concluded with a set of conclusions and recommendations that we hope will be of interest.

 

[ 2015 ]   قانون

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد مبارك فضيل البصمان
التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات " دراسة في القانون الكويتي والقانون المقارن"
السعر: KD.
عدد الصفحات: 354
تشهد الحياة الاقتصادية والتجارية تطوراً مستمراً, وتبحث المؤسسات المالية العاملة خلالها عن أدوات مالية جديدة تحقق لها مزيداً من الخيارات الاستثمارية والأدوات التمويلية, وظهرت الصكوك التمويلية كإحدى الأدوات التمويلية الحديثة, وهي أوراق مالية ذات قيمة متساوية يمكن تداولها, وتخضع لصيغ التمويل الإسلامية وتتخذ من أحكام الفقه الإسلامي أساساً لها. وهي تختلط أحياناً في ذهن البعض مع السندات ذات الفائدة الثابتة؛ لذلك تناول البحث التنظيم القانوني للصكوك التمويلية وتمييزها عن السندات, متطرقاً من خلاله لتعريف الصكوك التمويلية, وما تتمتع به من مزايا وخصائص متعددة, ومستعرضاً صوراً لبعض الحالات التطبيقية. وتقوم الصكوك التمويلية على فكرة التصكيك, وهي قريبة الشبه من نظرية التوريق المعروف في الحياة القانونية, والتي تعني وضع موجودات أساساً لإصدار صكوك هي ذاتها تعتبر أصولاً مالية, إلا أن فكرة التصكيك تختلف عن التوريق من عدة جوانب, فالتصكيك أوسع نطاقاً من حيث المحل من التوريق. وقد كانت تعيش الصكوك التمويلية في دولة الكويت حالة من النقص والفراغ القانوني, لذا حاول المشرع الكويتي التدخل تشريعياً من خلال قانون الشركات الكويتي الجديد لمعالجتها, إلا أنها كانت معالجة تحتاج إلى تشريعات أخرى مكملة تعضدها, مما يستلزم معه مواجهة ذلك القصور بوضع تشريع قانوني متكامل, خاصة بعدما ظهرت الحاجة الماسة والضرورية إلى الصكوك التمويلية: سواء من المؤسسات المالية الخاصة, أو حتى من الحكومة ممثلة ببنك الكويت المركزي, وخاصة بعد خضوع البنوك الإسلامية في دولة الكويت لرقابة البنك المركزي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :خالد عبدالله الياقوت - عيسى حميد العنزي
القانون الدولي الجنائي الحديث في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية سلسلة الكتب الجامعية [23]
السعر: KD.8.500
عدد الصفحات: 1007
لقد تعرضت البشرية على مر العصور للعديد من الجرائم الموصوفة بالوحشية والضراوة والتي نتج عنها مآسي وكوارث بليغة ومتعددة، ولم يجرم هذه الأفعال المؤثمة القوانين الداخلية للدول كونها تتعدى نطاق وحدود الدولة الواحدة سواء من حيث مرتكبي الجريمة أو مكانها، وهو ما حدا بالمجتمع الدولي للوقوف بشدة لتجريم مثل تلك الأفعال. وهو ما دفع المجتمع الدولي لإنشاء محاكم دولية تختص بنظر مثل هذه الجرائم، بوضع مبادئ دولية حاول ترسيخها، إلا أن ذلك قوبل بالعديد من المعوقات من بعض الدول ذوات المصالح باستمرار إباحة تلك الجرائم وعدم العقاب عليها. ونظراً لاستمرار هذه الجرائم وإحداثها العديد من المضار لجل دول العالم، مما دفع المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه المعوقات بغية إنشاء قضاء جنائي دولي، وبالفعل تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الذي حدد بشكل حصري الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ومرة أخرى وقفت بعض الدول للحيلولة دون دخول هذه المحكمة حيز النفاذ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وتعديل تشريعاتها الداخلية، إلا أن قوة الدفع التي تبناها المجتمع الدولي أدخل المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. ولهذا عنينا بهذا المؤلف بدراسة تطور القضاء الدولي بعد المنازعات المسلحة وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الأولى، إذ عرضنا لدراسة المبادئ الأساسية للمحاكم الجنائية المنشأة إبان الحرب العالمية الأولى باعتبارها أساساً لقواعد القانون الدولي الجنائي، وذلك في الباب الأول. وأفردنا دراسة مستفيضة للمحكمة الجنائية الدولية من حيث تطور خطوات إنشائها ونظامها وتشكيلها، واختصاصها الدولي والإجرائي والموضوعي والنوعي والدوائر المختلفة التي تتكون منها المحكمة فضلاً عن القانون واجب التطبيق، وذلك مع التعريج على نظام تكامل الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني. واستكمالاً للباب الثاني تم بيان الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات التفصيلية وضمانات التقاضي أمامها إلى غير ذلك، وأخيراً تم تناول إجراءات إصدار الأحكام وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة، ومكان تنفيذها ومجال التكامل الدولي في تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المتهمين.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :علي السيد الباز
الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 571


إذا كانت دراسات عديدة قد تناولت موضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالات «العلوم الطبيعية» في مجالاتها المختلفة، من طب بدني ونفسي، وعلوم الفلك، والعلوم الجيولوجية، وأسرار الكون وتاريخ ومراحل نشأته، ومجالات مادية أخرى، فان دراستنا، تتناول جانباً جديداً من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو السنة النبوية في مجال من مجالات العلوم الإنسانية الاجتماعية.. هو مجال الإعجاز القرآني في المجال القانوني، أو في مجال القوانين المختلفة.

وقد قسمنا دراستنا إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الإعجاز القرآني في مجال القانون الدستوري والأنظمة السياسية (الدولة ونظام الحكم – الحكومة – الدستور).

ثانياً: الإعجاز القرآني في مجال الحقوق والحريات العامة والواجبات العامة.

ثالثاً: الإعجاز القرآني في مجال كل من: القانون الدولي، والقانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية.

وتتناول هذه الدراسة، بعض ما استقر عليه الفكر القانوني، من مبادئ قانونية، وأسس ومفاهيم - في كافة الفروع القانونية والأحكام القانونية في القوانين الوضعية المعاصرة - ومدى تطابق كل ذلك، مع ما أخبرنا به القرآن الكريم (والسنة النبوية) من أحكام وقواعد. مع ملاحظة أن القرآن الكريم، قد أنُزل منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة وثلاثين عاماً مضت، وقبل أن يتوصل الفكر البشري إلى تلك المبادئ والأسس والقواعد القانونية مؤخراً، أي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

  ويعد هذا إعجازاً للإسلام، وللقرآن الكريم، يتمثل في هذا السبق الزمني الشاسع، في إنشاء القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الناس في المجالات الجنائية المختلفة، قبل أن يتوصل البشر إلى وضع تلك القواعد.


تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. معاذ سليمان الملا
التعليق على أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات" دراسة تحليلية نقدية مع أهم الصكوك المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 357

التزم المشرع الكويتي بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة عام 2010، فصادق عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2013، ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 الذي حمل ذات المصطلح المستخدم في الاتفاقية وهو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أصبح القانون واجباً للنفاذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بمقتضى نص المادة 21 منه.
وحيث إن المشرع الكويتي أراد بذلك مسايرة تشريعات دول العالم في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لخلق بيئة تشريعية متقاربة مع تشريعات الدول الأخرى، كونه يسعى إلى ترجمة جهود دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، لحماية المجتمع الكويتي من الآثار السلبية التي أصبحت يمثل هاجساً للأفراد.
وبعد قراءة مستفيضة لأحكام هذا القانون وجدنا أن المشرع قد رسم سياسته الجزائية المقتبسة على نحو يتعارض مع تاريخ الفكر التشريعي الكويتي هذا من ناحية، ويتعارض ما جاء في هذا القانون مع فكرة الردع والإصلاح للحد من هذه الجرائم من ناحية أخرى.
وقد خلصنا إلى عدم مواءمة هذا القانون مع ما جاء من أحكام في الاتفاقية العربية والأوربية ووثيقة الرياض لمكافحة هذه النوعية من الجرائم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، على خلاف ضخامة الجانب الموضوعي.
ومن أجل ذلك استخدمنا المنهج التحليلي النقدي، فقمنا بتقسيم الدراسة وفقاً للمنهجية التي تبناها المشرع في هذا القانون حتى نلمس مواطن الضعف في صياغة هذا التشريع، مستعرضين بعض الجوانب التي غفل المشرع عن تناولها ومقارنتها بالصكوك. وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون موضعاً للاهتمام.
 

[ 2013 ]   Education

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :Prof. Dr. Ali Assad Watfa
Education and Modernity in the Arab WorldEducational Modernity Challenges in a Changing Era
السعر: KD.4.000
عدد الصفحات: 383

The book deals with the problematic of education and modernity in the Arab world in the light of social and educational changes in the era of globalization. The book contains nine chapters in addition to the introduction and the conclusion. The first chapter addresses the concept of modernity in its different aspects and projections, while the Second chapter deals with the concept of post-modernity in its various Meanders and formations. In this line, the third chapter deals with the Education in the context of modernity and explores the dimensions of the relationship between both concepts. Chapter IV is dedicated to discuss the humanitarian aspects of educational modernity, while the next addresses the Copernican revolution in education an emerging educational modernity, in which the balance of the relationship in the new educational equations is changing. In Chapter VI we expose educational reforms in Arab Educational systems as a new modernist version which is trying to achieve a new balancing in the equation of education and modernity in a changing era. The Chapter VII deals with the equation of enlightenment in the education at the Arab world as a renewed modernity that takes Arab education to new heights in the equation of education and globalization. Chapter VIII addresses the relationship between Education and Globalization described as an advanced economic modernity, when the ninth and last chapter addresses the problematic of education and modernity in the light of the political and social changes up to 11th of September. The book as a whole is an essay to analyze the nature of the relationship between the era and education variables from the scope of the expected educational modernity that can take it out from its difficulties and crisis. The book has been elaborated to be a reference book for students of the Faculty of Education at the University of Kuwait and other Arab universities.

[ 2012 ]   اللغة والأدب

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د.محمد فرغل
قضايا متقدمة في الترجمة بين العربية والإنجليزية [سلسة الكتب الجامعية 17]
السعر: KD.7.000
عدد الصفحات: 364


يعرض هذا الكتاب تمريناً مطولاً في الترجمة بين العربية والإنجليزية. ويهدف في المقام الأول إلى تعريف الطلبة والمتخصصين على حد سواء بالمفاهيم والأفكار الرئيسية التي تتعلق بالممارسة والتنظير في حقل الترجمة، وذلك من خلال مناقشة عدد وفير من الأمثلة الحقيقية والمصطنعة. وبالإضافة إلى تمهيد ومقدمة وقائمة للمراجع، يضم الكتاب بين ثناياه ستة فصول. يعرف الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية التي يتضمنها  عمل المترجم مثل المكافئ والسياق. يناقش الفصل الثاني مفهوم التصرف الداخلي الذي يهدف إلى تطويع النص المترجم على المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي والتداولي والنصي. يتناول الفصل الثالث مفهوم التصرف الخارجي الذي ينم عن تدخل المترجم بمحتوى النص في اللغة المصدر من أجل تحقيق مآرب فكرية على المستوى المعجمي والتركيبي والخطابي والثقافي. يقدم الفصل الرابع تصوراً لفعل الترجمة من منظور القوالب الذهنية، إذ يبين أن الاستيعاب الديناميكي للقوالب الذهنية في نص لغة المصدر يعد شرطاً مسبقاً لتقديم ترجمة بليغة. يعالج الفصل الخامس موضوع التأدب في الخطاب اللغوي من خلال مناقشة طواعية العبارات الملطفة في اللغة العربية للترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وأخيراً، يقدم الفصل السادس بعض الاستنتاجات العامة حول عملية الترجمة.  وقد ألحق كل فصل من هذه الفصول بعدد من التدريبات العملية التي تهدف إلى توسيع وتعزيز فهم الطلبة للمفاهيم التي تم مناقشتها.        

[ 2012 ]   شريعة

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار
شرح المسند من كلام الإمام الشافعي (رحمه الله)
السعر: KD.5.500
عدد الصفحات: 886

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
«شرح المسند من كلام الإمام الشافعي» كتاب يمثل إضافة إلى المكتبـة الفقهيـة الإسـلاميـة، فهو مرجع فقهي مفيد في الفقه الشافعي على وجه التحديد.
وقد تميز فقه الإمام الشافعي (رحمه الله) بأنه اعتمد في منهجه الفقهي على الاستدلال بالأصول الشرعية المعتمدة من: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
 وقد اهتم العلماء - المتبعون لمذهب الشافعي - بكتبه ومؤلفاته والعناية بها؛ فاستخلصوا من كتبه الأحاديث النبوية التي استدل بها في الحكم على المسائل الفقهية المتعددة، حيث جمعت هذه الأحاديث النبوية في كتاب جامع واحد عرف باسم»مسند الإمام الشافعي»، فاشتمل على الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي في كتبه.
 وقد خدم كتاب- مسند الإمام الشافعي- مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين -على مختلف الأزمنة- من الناحية البحثية والتحليلية، فأحببت أن أضيف إلى من سبقني في خدمة هذا الكتاب عملاً مكملاً يأخذ جانباً جديداً في العناية والبحث؛ فتناولته بالشرح الفقهي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله نفسه  مستقياً وآخذاً ذلك من كتبه المعروفة.


 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. هدى حمد سالم
دراسة معاصرة لمعاملات مالية مستجدة
السعر: KD.4.000
عدد الصفحات: 349

يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة، تغيرت فيها أمور كثيرة في نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والتجارية، واستدعت هذه التغيرات معاملات جديدة في حياة الناس، خاصة في مجال المعاملات المالية كي تواكب التطور التكنولوجي الذي نعيشه، لأن هذه المعاملات هي قوام الحياة وعمارة الأرض، لذا كان واجباً على كل من يتصدى للبيع والشراء والكسب، أن يكون عالماً بما يصححه أو يفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الحرمة.
ولتحقيق ذلك  جاء هذا الكتاب بسهولة عباراته، ووضوح لفظه ومعناه، وواقعية مواضعيه، ليكون عوناً للمسلم في تعاملاته بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك.
فتحدثت في هذا الكتاب عن أهم معاملات الناس المستجدة، وذكرت الحكم الشرعي الراجح فيها، وذلك بالرجوع إلى فتاوى وقرارات المجمع الفقهي، وهيئات الفتوى الشرعية.
فجاء الكتاب بخمسة فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول: بينت أحكام التعامل في السوق، ببيان البيوع المنهي عنها بسبب الغرر والغبن، مع ذكر تطبيقات على ذلك.
وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق المعنوية والخلوات.
وأما في الفصل الثالث: فخصصته للمعاملات الإلكترونية ببيان حقيقة التعاقد الإلكتروني، ومحل العقد والشروط، وصور الخلاف بين المتعاقدين إلكترونياً.
وفي الفصل الرابع: تحدثت عن المصارف الإسلامية، من خلال أربعة مباحث:
في المبحث الأول: تحدثت عن نشأة البنوك والرقابة الشرعية.
والمبحث الثاني: كان لبيان الموارد المالية للمصارف الإسلامية.
 

[ 2012 ]   علوم اجتماعية

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. أحمد محمد عبد الخالق
اكتئاب الطفولة والمراهقة التشخيص والعلاج
السعر: KD.3.750
عدد الصفحات: 465


يشتمل هذا الكتاب على عشرة فصول، وقائمة للمراجع. ويبدأ ببيان نبذة تاريخية عن اكتئاب الأطفال والمراهقين ، حيث كان يشك في إمكانية إصابتهم به، وقد ثبت عدم صدق هذه المقولة، ثم يعرض لطبيعة الاكتئاب وأعراضه وتشخيصه ، وبعض النظريات التي قدمت لتفسيره ، ويقدم الفصل الرابع أسباب الاكتئاب ، ويفصل الفصل الخامس قياس الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ، ثم معدلات الانتشار وفروق النوع والعمر، والسير الطبيعي أو تطور الاكتئاب ومآله ، وأهم المتغيرات المرتبطة به، ويعرض الفصل التاسع لأهم الدراسات العربية التي أجريت عنه، ويختتم الكتاب بعرض انتقائي لأهم أساليب علاج اكتئاب الأطفال والمراهقين.

[ 2012 ]   لغة عربية

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. بسام قطوس
لخروج من الطيًن التأويل والتأويل المضاعف
السعر: KD.2.500
عدد الصفحات: 182

كثيرا ما يؤمل المبدعون خلودهم عبر خلود إبداعاتهم، والشعراء ليسوا بمنجى من ذلك! فبعضهم يسعى إلى تجاوز أسر اللفظ إلى رحابة المعنى ثم إلى معنى المعنى متجاوزين المحدود المتمثل في الجسد إلى اللامحدود المتمثل في الروح. هذا الكتاب بمقدمته وفصوله  الأربعة محاولة جادة لتأويل إبداعات أربعة من الشعراء العرب المعاصرين، سعوا إلى تحقيق رؤية الخروج من سجن الجسد (الطين) إلى كينونته الروحية متجاوزين المعجم اللغوي والمجازي والصوري إلى العمق الفلسفي الكامن في توق الروح إلى الخلود.
وإذا كان هؤلاء الشعراء قد تأوّلوا أسئلة الكون والوجود، والحياة والموت، من خلال سؤال الشعر الذي هو سؤال الوجود، فقد سعى الدارس إلى تأويل ما تأولوه، فدخل معهم في لعبة التأويل وتأويل التأويل، مؤملا أن يسهم بدراسته هذه في التوسع ببناء أفق تأويلي مضاعف في الدرس النقدي العربي الحديث تأصيلاً وتطبيقاً.

[ 2011 ]   كتب في الشريعة

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . حاكم عبيسان المطيري
تاريخ السنة النبوية وشبهات المستشرقين " سلسة الكتب الجامعية 14 "
السعر: KD.7.000
عدد الصفحات: 317

هذا الكتاب دراسة لتاريخ السنة النبوية ومراحل العناية بها، وهو في الأصل جزء من رسالتي الدكتوراه، وقد تم تطوير هذه الدراسة وتهذيبها بما يتناسب ومستوى طلبة جامعة الكويت، بعد اختيار كلية الشريعة على هذه الدراسة لتكون مقرراً جامعياً.

وقد اشتمل الكتاب على : مقدمة تتضمن تعريف بعلم تاريخ السنة النبوية، وأهميته، ومصادره.

ثم الفصل الأول: ويتحدث عن مراحل العناية بالسنة النبوية منذ عصر النبي صل إلى العصرالحالي، وهي مرحلة الكتابة، التي أثبت الباحث فيها بأن كل السنة المهمة قد تم كتابتها وحفظها في هذه المرحلة، ثم مرحلة جمع السنة وتدوينها، ثم مرحلة التصنيف، ثم مرحلة الموسوعات الحديثية، ثم مرحلة الصحاح والسنن، ثم مرحلة المستدركات والمستخرجات، ثم مرحلة المختصرات والشروح، ثم مرحلة الفهرسة والطباعة والتحقيق في العصر الحديث.

وأما الفصل الثاني: فقد تضمن شبهات المستشرقين والرد عليها رداً علمياً موضوعياً، وإثبات بطلانها وعدم صحتها وهي أربع شبه رئيسة:

الأولى: شبهة موير حول عدم وجود مصادر كتابية للسنة النبوية قبل نصف القرن الثاني.

والثانية: شبهة جولد زيهر حول عدم شيوع أحاديث الفقه في القرن الأول.

والثالثة: شبهة شاخت حول عدم إمكانية إثبات صحة أي من أحاديث الفقه.

ثم الشبهة الرابعة شبهة روبسون حول اختلاق الأسانيد وتركيبها للأحاديث النبوية، ونسبتها إلى مراجع عليا للاحتجاج بها. 

 

Abstract

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. وليد خالد الربيع
التفسير الفقهي ( تفسير آيات الأحكام )
السعر: KD.8.00
عدد الصفحات: 733

التفسير الفقهي هو منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم ، فهو التفسير الذي يعنى بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية الاستنباط منها ، والمقصود بـ ( آيات الأحكام ) نصوص القرآن الكريم التي تشتمل على الأحكام الشرعية العملية ـ أي المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث حكمها وكيفية أدائها ـ ، وتعد هذه الآيات الكريمة بالإضافة إلى أحاديث الأحكام الأساس الذي قام عليه بناء علم الفقه الإسلامي .

فالعلم بهذه الآيات والأحاديث هو طريق المسلم لمعرفة ما شرعه الله من أحكام شرعية وتكاليف دينية .

ويهدف هذا البحث إلى دراسة نصوص مختارة من القرآن الكريم لمعرفة الأحكام الشرعية العملية التي اشتملت عليها ، وللتدرب على مناهج العلماء في كيفية استنباط تلك الأحكام ، مما يعين على تكوين الملكة الفقهية والأصولية لدى الدارس .

وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام ، يتناول كل قسم مقرراً دراسياً مستقلاً، حيث تدرس طائفة معينة من آيات الأحكام وفقاً لتوصيف المقررات في القسم العلمي .

كما تم وضع مدخل في بداية القسم الأول للتعريف بالتفسير الفقهي وبيان نشأته وفضله وتطوره وأبرز المؤلفات فيه .

وعند دراسة كل آية من آيات الأحكام يتناول الباحث بيان المعنى الإجمالي للآية أولاً ، ثم بيان معاني المفردات ثم بيان المسائل الفقهية المستفادة من الآية محل الدراسة ، وذلك من خلال عرض الاتجاهات الفقهية للعلماء في هذه المسألة وذكر أدلتهم ثم المناقشة والترجيح .

[ 2011 ]   كتب في اللغة والأدب

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . عبدالله حمد المحارب
النسخة الأندلسية من ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي
السعر: KD.4.000
عدد الصفحات: 579

هذه نسخة جليلة من ديوان أبي تمام ، تضمنت ثلث شعره تقريبًا، وهي من رواية أبي علي القالي، وتكمن أهميتها في ورود ثمان وتسعين قصيدة، وثقت أنها منقولة من خط أبي تمام، وهي أول إشارة إلى ديوان لأبي تمام نقلت بعض قصائده من خط الشاعر نفسه الذي كان يعيش في آخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين.

وهذه النسخة هي أصل للرواية الأندلسية لشعر أبي تمام، وقد شاعت نسخها في بلاد الأندلس، ثم في شمال أفريقيا بعد ذلك، وهي مستنسخة من كتاب الشيخ الأجل أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا المعروف بابن الإفليلي والمكتوب بخط يده، والمنقول من القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذكر أنها بخط يد أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، وقد قمت بتحقيقها معتمدًا على صورة من أصلها الذي في مكتبة دير الأسكوريال في مدريد، بالإضافة إلى مصورتين لنسختين أخريين، أولاهما هي نسخة المكتبة الحسنية بالرباط، والأخرى من مكتبة جامعة القاهرة، وقدمت لها بدراسة تناولت بعض القضايا النقدية المهمة.

[ 2011 ]   كتب في الهندسة

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدالله محمد عبدالكريم المطوع ـ أ. محمد سرحان الشمري
التعليم الإلكتروني المدمج وأثره على مستوى التلقي وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة
السعر: KD.3.000
عدد الصفحات: 267

هدفت الدراسة في هذا الكتاب إلى معرفة أثر التدريس بطريقة التعلم الإلكتروني المدمج Blended E-Learning باستخدام النشاطات التعليمية والمناقشة في تنمية مهارات التفكير الناقد، وتحسين التحصيل الأكاديمي لطلاب مقرر C Plus Plus، وذلك باستخدام المنهج التجريبي على عينة من طلاب كلية الهندسة في جامعة الكويت قوامها (45) طالباً. وبعد تطبيق الاختبار القبلي والبعدي للتفكير الناقد والاختبار النهائي للتحصيل على مدار فصل دراسي كامل كشف التحليل عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.001)، بين متوسط تحصيل طلبة المجموعة التجريبية، ومتوسط تحصيل طلبة المجموعة الضابطة، ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج أن هناك تحسّناً في أداء أفراد المجموعة التجريبية البعدي في مقياس لمهارات التفكير الناقد(الاستنتاج، المجموع الكلي)، فجاء الفرق بين الأداءين القبلي والبعدي لهذه المهارات دالاً إحصائياً عند مستوى (0.05) لصالح طلبة المجموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج أيضاً أن المجموعة التجريبية قد حققت تحسناً دالاً عند مستوى 0.05 في مهارتي الافتراضات والاستنتاج، وفي الدرجة الكلية، وهي التي تعرضت لخبرات التعلم من خلال النشاطات التعليمية والمناقشة المستخدمة في التعلّم المدمج.

[ 2010 ]   كتب في التربية

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . زينب علي الجبر
القيادة التحويلية والتطوير المهني المستمر للمعلمين خلفيات نظرية وتطبيقات عملية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 423

يهدف الكتاب الحالي إلى التعرف على دور مدير المدرسة الذي يطبق نمط القيادة التحويلية في مساعدة المعلمين العاملين معه على تطوير مستوى أدائهم المهني بصورة مستمرة. يتطرق الكتاب في الفصل الأول إلى تطور نظريات القيادة والتركيز على نمط القيادة التحويلية والمهارات الإدارية والفنية الواجب توافرها في مدير المدرسة الذي يطبق النمط التحويلي في إدارته. ويُعرِّف الفصل الثاني مفهوم برامج التطوير المهني المستمر للمعلمين ويبين أهميتها، أما الفصل الثالث فيركز على مقومات التخطيط الناجح لبرامج التطوير المهني الخاصة بالمعلمين، يتطرق الفصل الرابع إلى التخطيط الإستراتيجي من قِبل الإدارة المدرسية لبرامج تهدف إلى تطوير المستوى المهني للمعلمين بصورة مستمرة.

ويتم في الفصول الخامس والسادس والسابع التطرق إلى أمور تقنية يجب مراعاتها لنجاح الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرامج التطوير المهني الخاصة بالمعلمين مثل: الأساليب المستخدمة، والموضوعات المنتقاة، وكذلك اختيار أماكن وتوقيت هذه البرامج. ويتم في الفصل الثامن استعراض نماذج ممكنة لخطط تهدف إلى مساعدة المعلمين على أن يطوروا من مستواهم المهني المهني. ويُختم الكتاب في الفصل التاسع ببيان بعض العوامل التي تحد من فاعلية برامج التطوير المهني للمعلمين.

[ 2010 ]   كتب في الحقوق

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ . د . إبراهيم الدسوقي أبو الليل
شرح أحكام القانون المدني الكويتي الحقوق العينية ( الجزء الأول ) الحقوق العينية الأصلية الكتاب الأول حق الملكيةسلسة الكتب الجامعية [ 12 ]
السعر: KD.9.000
عدد الصفحات: 777

هذا الكتاب هو الجزء الأول من مقرر القانون المدني الذي يدرس لطلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق – جامعة الكويت.

والكتاب يتعرض بالشرح والتحليل للمبادئ والقواعد القانونية التي تنظم حق الملكية، أهم الحقوق العينية الأصلية.

ويبدأ الكتاب بدراسة تمهيدية موجزة تتناول المبادئ والأحكام العامة للحق العيني الأصلي، ثم ينقسم إلى جزأين يتناول جزؤه الأول أحكام حق الملكية ، ويتناول جزؤه الثاني أسباب كسب الملكية.

وينقسم الجزء الأول من الكتاب الذي يتعرض لأحكام حق الملكية إلى قسمين: يتعرض القسم الأول للملكية المفرزة، ويتعرض القسم الثاني للملكية الشائعة.

وتضم دراسة الملكية المفرزة الموضوعات الثلاثة الآتية: التعريف بحق الملكية وتطوره، نطاق حق الملكية وحمايته، القيود التي ترد على حق الملكية.

أما القسم الثاني، الخاص بالملكية الشائعة فيتعرض لأحكام الشيوع، وقسمة المال الشائع والشيوع الإجباري.

وفي القسم الثاني من الكتاب يتم التعرض للأسباب المختلفة لكسب الملكية، وهي: الاستيلاء والالتصاق، والشفعة والحيازة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . خالد سعد زغلول حلمي
التنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية في القانون المصري والكويتي " مع دراسة أثر الأزمة المالية على أسواق المال العربية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 411

يتناول هذا الكتاب موضوع التنظيم القانوني الراهن لأسواق رأس المال في كل من مصر والكويت وتقويمها من خلال دراسة ظروف نشأتها التاريخية وتطوراتها وخصائصها الأساسية، وتشخيص مشكلات سوق مصر والكويت للأوراق المالية والتعرف على معوقاتها، وإمكانية إصلاحها، كما تتناول هذه الدراسة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الدول بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، والإجراءات التي اتبعتها الدول المتقدمة والدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأيضاً التعرف على دور البنوك المركزية في مواجهة هذه الأزمة، وكيف يمكن تفعيل هذا الدور لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل ، فضلاً عن التعرف على دور المؤسسات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . عبد اللطيف حاجي صادق العوضي
الضبطية القضائية في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية الكويتي "
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 431

يمثل دور الضبطية القضائية أهمية كبيرة في الإثبات لما له من أثر في كشف جميع الجرائم، مما يساعد القضاء في تكوين رأيه في الموضوع، ونظراً لخطورة الإجراءات التي تخضع لشروط وقواعد إجرائية ملزمة لرجال الضبط القضائي، يلزم الأخذ بها في أثناء قيامهم بعملهم، كما ينبغي أَنْ تكون هذه الإجراءات مبنية على الجدية، وليس على مجرد الشائعات والأقاويل، لأَنَّ عدم الكفاية والجدية يؤثران على سلامة الإجراءات، ومن ثم النتائج المترتبة عليها.

واستناداً لذلك فإن الإجراءات الشرعية الصحيحة وفق الضوابط الشرعية هي التي تقود إلى وضوح الرؤية الصحيحة لرجال الضبط القضائي، بما ينير لهم سبل العمل لمعرفة الحقيقة، والوصول إليها بالطرق الشرعية، لخطورة هذه المرحلة على حقوق الناس، وحرياتهم، حيث يخولهم القانون هذه الصلاحية لهم وحدهم دون غيرهم من رجال الضبط.

إن خدمة رجال الضبطية القضائية من خلال تعريفهم بالضوابط الشرعية للعمل بها في خطوة نحو استكمال العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المجتمعات الإسلامية، وإبراز مدى حرص الشريعة الإسلامية على احتواء كل المستجدات المعاصرة بالقدر الذي يحقق مصلحة للمجتمع بخاصة، والأمة الإسلامية بصفة عامة، وبيان طرق التعامل في استعمال حق الضبطية القضائية، وفق مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، وتأصيلها في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء والإجراءات الكويتي، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الشرعية وتوطيد الأمن.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ . د . إبراهم الدسوقي أبو الليل
شرح أحكام القانون المدني الكويتي الحقوق العينية التبعية " التأمينات العينية " الرهن الرسمي ـ الرهن الحيازي ــ حقوق الامتياز سلسة الكتب الجامعية [ 13 ]
السعر: KD.9.000
عدد الصفحات: 563

هذا الكتاب هو الجزء الثاني من مقرر القانون المدني الذي يدرس لطلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق – جامعة الكويت.

والكتاب يتعرض بالشرح والتحليل للقواعد والأحكام القانونية التي تنظم الحقوق العينية التبعية في القانون الكويتي وهي: الرهن الرسمي، والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز.

وفي شرح أحكام الرهن الرسمي تناول الكتاب الموضوعين الآتيين:

1 - نشوء الرهن الرسمي وانقضاؤه.

2 - آثار الرهن الرسمي.

وفي شرح أحكام الرهن الحيازي تعرض الكتاب للموضوعات الآتية:

- إبرام عقد الرهن الحيازي.

- آثار الرهن الحيازي.

- انقضاء الرهن الحيازي.

أما بالنسبة لحقوق الامتياز فقد عرض الكتاب للقواعد والأحكام العامة التي تنظم حقوق الامتياز، ثم تعرض للأنواع المختلفة لهذه الحقوق شارحاً أحكامها من حيث الحق المضمون بالامتياز، ومحل الامتياز، ومرتبة الامتياز.

[ 2010 ]   كتب في الشريعة

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . حاكم عبيسان المطيري
تاريخ السنة النبوية وشبهات المستشرقين " سلسة الكتب الجامعية 14 "
السعر: KD.7.000
عدد الصفحات: 317

هذا الكتاب دراسة لتاريخ السنة النبوية ومراحل العناية بها، وهو في الأصل جزء من رسالتي الدكتوراه، وقد تم تطوير هذه الدراسة وتهذيبها بما يتناسب ومستوى طلبة جامعة الكويت، بعد اختيار كلية الشريعة على هذه الدراسة لتكون مقرراً جامعياً.

وقد اشتمل الكتاب على : مقدمة تتضمن تعريف بعلم تاريخ السنة النبوية، وأهميته، ومصادره.

ثم الفصل الأول: ويتحدث عن مراحل العناية بالسنة النبوية منذ عصر النبي صل إلى العصرالحالي، وهي مرحلة الكتابة، التي أثبت الباحث فيها بأن كل السنة المهمة قد تم كتابتها وحفظها في هذه المرحلة، ثم مرحلة جمع السنة وتدوينها، ثم مرحلة التصنيف، ثم مرحلة الموسوعات الحديثية، ثم مرحلة الصحاح والسنن، ثم مرحلة المستدركات والمستخرجات، ثم مرحلة المختصرات والشروح، ثم مرحلة الفهرسة والطباعة والتحقيق في العصر الحديث.

وأما الفصل الثاني: فقد تضمن شبهات المستشرقين والرد عليها رداً علمياً موضوعياً، وإثبات بطلانها وعدم صحتها وهي أربع شبه رئيسة:

الأولى: شبهة موير حول عدم وجود مصادر كتابية للسنة النبوية قبل نصف القرن الثاني.

والثانية: شبهة جولد زيهر حول عدم شيوع أحاديث الفقه في القرن الأول.

والثالثة: شبهة شاخت حول عدم إمكانية إثبات صحة أي من أحاديث الفقه.

ثم الشبهة الرابعة شبهة روبسون حول اختلاق الأسانيد وتركيبها للأحاديث النبوية، ونسبتها إلى مراجع عليا للاحتجاج بها. 

 

Abstract

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. وليد خالد الربيع
التفسير الفقهي ( تفسير آيات الأحكام )
السعر: KD.8.00
عدد الصفحات: 733

التفسير الفقهي هو منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم ، فهو التفسير الذي يعنى بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية الاستنباط منها ، والمقصود بـ ( آيات الأحكام ) نصوص القرآن الكريم التي تشتمل على الأحكام الشرعية العملية ـ أي المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث حكمها وكيفية أدائها ـ ، وتعد هذه الآيات الكريمة بالإضافة إلى أحاديث الأحكام الأساس الذي قام عليه بناء علم الفقه الإسلامي .

فالعلم بهذه الآيات والأحاديث هو طريق المسلم لمعرفة ما شرعه الله من أحكام شرعية وتكاليف دينية .

ويهدف هذا البحث إلى دراسة نصوص مختارة من القرآن الكريم لمعرفة الأحكام الشرعية العملية التي اشتملت عليها ، وللتدرب على مناهج العلماء في كيفية استنباط تلك الأحكام ، مما يعين على تكوين الملكة الفقهية والأصولية لدى الدارس .

وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام ، يتناول كل قسم مقرراً دراسياً مستقلاً، حيث تدرس طائفة معينة من آيات الأحكام وفقاً لتوصيف المقررات في القسم العلمي .

كما تم وضع مدخل في بداية القسم الأول للتعريف بالتفسير الفقهي وبيان نشأته وفضله وتطوره وأبرز المؤلفات فيه .

وعند دراسة كل آية من آيات الأحكام يتناول الباحث بيان المعنى الإجمالي للآية أولاً ، ثم بيان معاني المفردات ثم بيان المسائل الفقهية المستفادة من الآية محل الدراسة ، وذلك من خلال عرض الاتجاهات الفقهية للعلماء في هذه المسألة وذكر أدلتهم ثم المناقشة والترجيح .

[ 2010 ]   كتب في الطب

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . نصره . م. شاه
سكان الكويت التركيبة والديناميات Population of kuwait structure and dynamics
السعر: KD.2.500
عدد الصفحات: 242

يهدف هذا الكتاب إلى توفير معلومات شاملة عن ماضي وحاضر ومستقبل سكان الكويت من حيث عدد وخصائص السكان، كما يناقش العوامل الرئيسية التي دفعت إلى التحولات السابقة والمتوقعة. لقد زاد عدد سكان الكويت من حوالي 0.2 مليون فقط في عام 1957 إلى 3.32 مليون في عام 2007. ويشكل المواطنون الكويتيون 31.2%، وحقق المواطنون الكويتيون تقدماً هائلاً في محو الأمية، وزيادة مستواهم التعليمي؛ حيث يُلم أغلب من تقل أعمارهم عن 40 سنة من الجنسين بالقراءة والكتابة. بينما حقق 7.15% من الذكور و6.22% من الإناث مستوىً تعليمياً أعلى من التعليم الثانوي. ومشاركة المرأة في القوى العاملة زادت من 2% فقط في عام 1965 إلى 41% في عام 2007.

زاد متوسط العمر عند الزواج بين الإناث الكويتيات من 18.9 سنة في عام 1965 إلى 7.23 سنة في عام 2007، كما زادت معدلات الطلاق أيضاً بين الفترة 1965 إلى 2007 من 6.28 إلى 98 حالة طلاق لكل 1000 حالة زواج. وفيما يتعلق بخصوبة المرأة الكويتية فقد انخفضت من حوالي 5.7 طفل في عام 1965 إلى 4 أطفال لكل امرأة في عام 2006. والمستوى الحالي من الخصوبة سيمكن من سرعة النمو السكاني في السنوات القليلة القادمة. وتشير تقديرات 1999 إلى أن 80% من النساء الكويتيات كانت قد استخدمت وسيلة منع حمل مرة واحدة في حياتها على الأقل، في حين أن 52 % كانت تستخدم مانع حمل في وقت هذه الدراسة، كما انخفض معدل وفيات الرضع بين الكويتيين من 4.47 في عام 1965 إلى 3.8 في عام 2007، كما يقدر العمر المتوقع عند الميلاد بين الكويتيين الذكور والإناث في حدود 5.73 سنة و1.79 سنة على التوالي .

ويتمثل الهدف الرئيسي من السياسة السكانية في زيادة عدد ونسبة المواطنين الكويتيين، وذلك من خلال المحافظة على نسبة عالية من الخصوبة، وخفض معدل الوفيات والحد من الهجرة. وسياسة دولة الكويت في زيادة الخصوبة تشجع على زيادة نسبة المواليد الكويتيين؛ حيث تتضمن سياستها التي تهدف إلى خفض معدل الوفيات في توفير شبكة واسعة من المرافق الصحية ممولة من القطاع الحكومي. في حين تتمثل سياستها التي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على العمال الأجانب بتنظيم القوانين والأنظمة المتعلقة بإقامة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

[ 2009 ]   كتب في الحقوق

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ . د . إبراهيم الدسوقي أبو الليل
شرح أحكام القانون المدني الكويتي الحقوق العينية ( الجزء الأول ) الحقوق العينية الأصلية الكتاب الأول حق الملكيةسلسة الكتب الجامعية [ 12 ]
السعر: KD.9.000
عدد الصفحات: 777

هذا الكتاب هو الجزء الأول من مقرر القانون المدني الذي يدرس لطلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق – جامعة الكويت.

والكتاب يتعرض بالشرح والتحليل للمبادئ والقواعد القانونية التي تنظم حق الملكية، أهم الحقوق العينية الأصلية.

ويبدأ الكتاب بدراسة تمهيدية موجزة تتناول المبادئ والأحكام العامة للحق العيني الأصلي، ثم ينقسم إلى جزأين يتناول جزؤه الأول أحكام حق الملكية ، ويتناول جزؤه الثاني أسباب كسب الملكية.

وينقسم الجزء الأول من الكتاب الذي يتعرض لأحكام حق الملكية إلى قسمين: يتعرض القسم الأول للملكية المفرزة، ويتعرض القسم الثاني للملكية الشائعة.

وتضم دراسة الملكية المفرزة الموضوعات الثلاثة الآتية: التعريف بحق الملكية وتطوره، نطاق حق الملكية وحمايته، القيود التي ترد على حق الملكية.

أما القسم الثاني، الخاص بالملكية الشائعة فيتعرض لأحكام الشيوع، وقسمة المال الشائع والشيوع الإجباري.

وفي القسم الثاني من الكتاب يتم التعرض للأسباب المختلفة لكسب الملكية، وهي: الاستيلاء والالتصاق، والشفعة والحيازة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . خالد سعد زغلول حلمي
التنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية في القانون المصري والكويتي " مع دراسة أثر الأزمة المالية على أسواق المال العربية
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 411

يتناول هذا الكتاب موضوع التنظيم القانوني الراهن لأسواق رأس المال في كل من مصر والكويت وتقويمها من خلال دراسة ظروف نشأتها التاريخية وتطوراتها وخصائصها الأساسية، وتشخيص مشكلات سوق مصر والكويت للأوراق المالية والتعرف على معوقاتها، وإمكانية إصلاحها، كما تتناول هذه الدراسة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الدول بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، والإجراءات التي اتبعتها الدول المتقدمة والدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأيضاً التعرف على دور البنوك المركزية في مواجهة هذه الأزمة، وكيف يمكن تفعيل هذا الدور لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل ، فضلاً عن التعرف على دور المؤسسات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د . عبد اللطيف حاجي صادق العوضي
الضبطية القضائية في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية الكويتي "
السعر: KD.3.500
عدد الصفحات: 431

يمثل دور الضبطية القضائية أهمية كبيرة في الإثبات لما له من أثر في كشف جميع الجرائم، مما يساعد القضاء في تكوين رأيه في الموضوع، ونظراً لخطورة الإجراءات التي تخضع لشروط وقواعد إجرائية ملزمة لرجال الضبط القضائي، يلزم الأخذ بها في أثناء قيامهم بعملهم، كما ينبغي أَنْ تكون هذه الإجراءات مبنية على الجدية، وليس على مجرد الشائعات والأقاويل، لأَنَّ عدم الكفاية والجدية يؤثران على سلامة الإجراءات، ومن ثم النتائج المترتبة عليها.

واستناداً لذلك فإن الإجراءات الشرعية الصحيحة وفق الضوابط الشرعية هي التي تقود إلى وضوح الرؤية الصحيحة لرجال الضبط القضائي، بما ينير لهم سبل العمل لمعرفة الحقيقة، والوصول إليها بالطرق الشرعية، لخطورة هذه المرحلة على حقوق الناس، وحرياتهم، حيث يخولهم القانون هذه الصلاحية لهم وحدهم دون غيرهم من رجال الضبط.

إن خدمة رجال الضبطية القضائية من خلال تعريفهم بالضوابط الشرعية للعمل بها في خطوة نحو استكمال العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المجتمعات الإسلامية، وإبراز مدى حرص الشريعة الإسلامية على احتواء كل المستجدات المعاصرة بالقدر الذي يحقق مصلحة للمجتمع بخاصة، والأمة الإسلامية بصفة عامة، وبيان طرق التعامل في استعمال حق الضبطية القضائية، وفق مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، وتأصيلها في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء والإجراءات الكويتي، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الشرعية وتوطيد الأمن.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ . د . إبراهم الدسوقي أبو الليل
شرح أحكام القانون المدني الكويتي الحقوق العينية التبعية " التأمينات العينية " الرهن الرسمي ـ الرهن الحيازي ــ حقوق الامتياز سلسة الكتب الجامعية [ 13 ]
السعر: KD.9.000
عدد الصفحات: 563

هذا الكتاب هو الجزء الثاني من مقرر القانون المدني الذي يدرس لطلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق – جامعة الكويت.

والكتاب يتعرض بالشرح والتحليل للقواعد والأحكام القانونية التي تنظم الحقوق العينية التبعية في القانون الكويتي وهي: الرهن الرسمي، والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز.

وفي شرح أحكام الرهن الرسمي تناول الكتاب الموضوعين الآتيين:

1 - نشوء الرهن الرسمي وانقضاؤه.

2 - آثار الرهن الرسمي.

وفي شرح أحكام الرهن الحيازي تعرض الكتاب للموضوعات الآتية:

- إبرام عقد الرهن الحيازي.

- آثار الرهن الحيازي.

- انقضاء الرهن الحيازي.

أما بالنسبة لحقوق الامتياز فقد عرض الكتاب للقواعد والأحكام العامة التي تنظم حقوق الامتياز، ثم تعرض للأنواع المختلفة لهذه الحقوق شارحاً أحكامها من حيث الحق المضمون بالامتياز، ومحل الامتياز، ومرتبة الامتياز.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

53038

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law