الأعداد السابقة
السنة :20 العدد : 80 2002
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أثر المعونات المالية البريطانية في الوضع المالي في شرق الأردن 1921 – 1925 م
المؤلف : محمد أحمد صلاح
بعد تأسيس حكومة شرق الأردن بفترة وجيزة ، أصبح واضحاً أن إيراداتها غير كافية لتغطية نفقات الإدارة ونفقات الجيش العربي من 750 رجلاً تحت قيادة ضابط بريطاني ، وهو الذي كان ضرورياً من أجل الحفاظ على الأمن في شرق الأردن وحدود فلسطين الشرقية.
في السنة المالية 1921 – 1922 كانت المعونة المالية البريطانية 180 ألف جنيه إسترليني ، وخفضت إلى 100 ألف جنيه في السنة المالية 1922 – 1923 ، ثم خفضت بعد ذلك عشرة آلاف جنيه لتصل إلى 90 ألف جنيه، وخلال المحادثات التي أجراها الأمير عبدالله في لندن في خريف 1922 ، طالب الأمير ورئيس مستشاريه بزيادة الدعم المالي ، فتم اتخاذ قرار بتثبيت الدعم بمبلغ 150 ألف جنيه من أجل أن تقف الحكومة على قواعد صلبة ، وتكون قادرة على إعادة تأسيس نظام الضرائب.
وفي الحقيقة، لم تستطع حكومة شرق الأردن في السنوات الماضية تحقيق تقدم في هيكلة النظام المالي وتنظيمه، ولذلك ومن أجل أن يبقى النظام سائداً في المنطقة أوصى كبير الممثلين البريطانيين وبقوة بتصديق الموازنة العامة، ومراقبة النفقات المختلفة، ونظام الضرائب وجمع الواردات، وتوفير بعض الضمانات للاستخدام السليم لدخل الحكومة، والاطلاع على مجريات الأمور التي تحصل في الدائرة المالية، وتأمين درجة مقبولة من الكفاءة بين صفوف قوات الاحتياط.