صدر حديثا العدد (135) عن شهر أكتوبر لعام 2009 م وهو يشتمل على ثمانية بحوث أكاديمية تدور حول عدة موضوعات متنوعة.
البحث الأول : وهو بعنوان: ملامح التغير الديموغرافي للهجرة الوافدة لمملكة البحرين ما بين تعدادي 1981 – 2001.
د. باسم عبدالعزيز عمر العثمان ، دكتوراه في جغرافية السكان، جامعة البصرة، العراق، عام 1998م، وأستاذ بقسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة البصرة، العراق.
الدراسة تهدف إلى تعرف ملامح التغير الديموغرافي للهجرة الوافدة لمملكة البحرين بين تعدادي 1981و2001م، وذلك من خلال تحليل وتقويم للواقع السكاني للمهاجرين ورصد حجمهم ونموهم وتركيبهم العمري والنوعي وتحديد حجم قوة عملهم وخصائصهم. واعتمد في تحقيق ذلك على مصادر البيانات الإحصائية المتمثلة بنتائج التعدادات السكانية للسنوات 1981و1991و2001م، بالإضافة إلى بيانات التعدادات السابقة؛ مما يتيح مجالاً مناسباًً لمتابعة التغير في حجم المهاجرين وخصائصهم.
وقد أظهرت النتائج تباين معدلات نمو السكان غير البحرينيين بين تعدادي 1941و2001م؛ نتيجة لعدد من الأحداث والتغيرات الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى السكان البحرينيين، وهو ما انعكس على تباين معدل النمو السنوي الإجمالي.
وأخيراً تمخضت الدراسة عن العديد من التوصيات ذات العلاقة بالهجرة وخصائصها.
البحث الثاني : وهو بعنوان: اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التربية السكانية بالمدينة المنورة.
د. عائشة سيف صالح الأحمدي، دكتوراه الفلسفة في أصول التربية، جامعة طيبة، كلية التربية، المدينة المنورة، ومشرفة تربية، قسم الإدارة المدرسية، إدارة الإشراف التربوي بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوفِ على اتجاهات المعلمات السعوديات نحو التربية السكانية، ومدى تأثرها ببعض المتغيرات الديمغرافية ( المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة في التدريس، الحالة الاجتماعية، عدد الأبناء وجنسهم، تعليم الزوج) ؛ لتقديم مجموعة من التوصيات، والمقترحات ذات الصلة بنتائج الدراسة.
ولتحقيق هدف الدراسةَ تم إعداد أداة تهدف إلى قياس الاتجاه نحو التربية السكانيَة من خلال 34 عبارة.
وبعد تحليل البيانات توصَلت الدارسة إلى عدد من النتائج. وفي ضوء هذه النتائج تم وضع عدد من التوصيات، موجهة إلى الوزارات والقطاعات المعنية، بجانب تأكيد أهمية إدخال التربية السكانية في برامج إعداد المعلم.
البحث الثالث : وهو بعنوان: دراسة هيدروكيميائية للمياه الجوفية في حقل أم العيش – الكويت.
د. خالد مهدي البراك، دكتوراه في موارد المياه، جامعة نيوكسل، المملكة المتحدة، عام 1997م، معهد الكويت للأبحاث العلمية، إدارة موارد المياه، دولة الكويت.
أ. د. فوزية محمد الرويح، دكتوراه في الجيولوجيا، جامعة لندن، المملكة المتحدة،عام 1980م، أستاذ بفسم علوم الأرض والبيئة، كلية العلوم، جامعة الكويت، دولة الكويت.
يعتبر حقل أم العيش أحد أهم حقول المياه الجوفية العذبة في دولة الكويت. وقد اتضح من الدراسة الهيدروكيميائية للمياه الجوفية في هذا الحقل أن مجموع الأملاح الذائبة كان ما بين 500-1.500 جزء في المليون عندما تم اكتشاف الحقل في عام 1963م، ثم أخذ مجموع الأملاح الذائبة بالزيادة خلال السنوات التي تلت السحب من المياه الجوفية ليراوح بين 670-6.100 جزء في المليون. كما دلت نتائج التحاليل الكيميائية على أن المياه الجوفية العذبة مشبعة بمعادن الكالسيت والدولوميت، وغير مشبعة بمعادن الجبس، والأنهيدرايت، والهاليت.
والعمليات الجيوكيميائية السائدة هي إعادة الدلمتة وعملية الإذابة البسيطة وعملية التبادل الأيوني العكسي. هذا، وتدل النسب الكيميائية لمنطقة الدراسة على أنها أعلى من متوسط قيم مياه البحر؛ مما يشير إلى اختلاط المياه الجوفية الحالية بمياه تتميز بملوحة عالية مثل ماء البحر.
البحث الرابع : وهو بعنوان: محددات سلوك أسعار الفائدة بدولة الكويت.
د. حسين علي العمر، دكتوراه في الاقتصاد، جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1990م، وأستاذ مشارك بقسم الاقتصاد، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهمية العوامل المحلية في التأثير على سلوك سعر الفائدة لكل من ودائع الدينار والدولار بدولة الكويت كمثال على اقتصاد نامٍ صغير منفتح على العالم الخارجي. وقد استخدمت الدراسة لهذا الغرض أسلوب الارتداد الذاتي للكمية الموجهة (VAR)، وبيانات شهرية للفترة من عام 1993 إلى عام 2006 م لخمسة متغيرات محلية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن العوامل المحلية تساهم بنسبة تراوح بين 49%و65% في سلوك أسعار الفائدة المحلية على ودائع الدولار والدينار على التوالي، وأن سعر الخصم يأتي في مقدمة هذه العوامل، يليه أرصدة البنوك لدى البنك المركزي، وأخيراً سعر صرف الدينار مقابل الدولار. كما تشير النتائج إلى أن أسعار الفائدة المحلية تتأثر طردياً بسعر الخصم وعكسياً بكل من أرصدة البنوك لدى البنك المركزي وسعر صرف الدينار، وهذا يشير إلى وجود مجال للسياسة النقدية في التأثير على المتغيرات المحلية على الرغم من درجة الانفتاح العالية للاقتصاد الكويتي.
البحث الخامس : وهو بعنوان: التحول الديمقراطي في سلطنة عمان: الواقع والتحديات وآفاق المستقبل.
د. محمد تركي بني سلامة، دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة كلارك أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002م، وأستاذ مساعد، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، عبر تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة، وتطورها التاريخي، ثُم تتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، والمتطلبات التي لا بد من توافرها في نظام سياسي حتى يمكن اعتباره ديمقراطياً.
ثم تتناول التحول الديمقراطي في سلطنة عُمان، الذي هو في حقيقته ناتج من رغبة صانع القرار في تبني الخيار الديمقراطي أسلوباً في الحكم أكثر منه تكتيكاً لمواجهة بعض المشكلات، ولا سيما الاقتصادية، بعد تراجع إنتاج النفط والغاز.
وقد تناولت الدراسة عمق الإصلاحات السياسية التي تم اتخاذها، وخصائص التجربة العمانية، حيث أكدت دور المؤسسات السياسية - وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والثقافة الديمقراطية - في تسريع عملية التحول الديمقراطي، وعرضت لأبرز المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تبطئ عملية التحول الديمقراطي. وأخيراً، تم استشراف مستقبل التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، في ضوء الضغوط المحلية والدولية والإقليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان هي تجربة رائدة، وقابلة لمزيد من التطور والتقدم.
البحث السادس : وهو بعنوان: الازدحام المروري وسهولة الوصول بمدينة الكويت.
د. نايف بشير منيف الدوسري، دكتوراه في جغرافية المدن، جامعة عين شمس، عام 2003م، وأستاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية، كلية التربية الأساسية،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت.
يستهدف البحث الوقوف على حجم مشكلة الازدحامات المرورية على شبكة الشوارع الرئيسية في المقام الأول، وإبراز التفاوتات المكانية لاختناقات الحركة المرورية، ومحاولة اكتشاف أسبابها لتحديد أولويات التدخل التخطيطي واقتراح حلول جذرية.
وتعتمد الدراسة على خريطة زمن الوصول المتساوي على محاور شبكة الطرق الشريانية من الهوامش لأحياء المدينة الداخلية ومركزها، وأظهرت الدراسة أهم الوصلات المتعسرة مرورياً.
وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات.
البحث السابع : وهو بعنوان: مدى وعي المديرين والعاملين بأهمية الاتفاقيات العالمية والإقليمية بالأمن الصناعي: دراسة استطلاعية على المنشآت الصناعية السعودية.
د. هاني عبدالرحمن عمر العمري، دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال، جامعة لستر، المملكة المتحدة، عام 1995م، وأستاذ إدارة الأعمال المشارك، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية.
يعد الأمن الصناعي ضرورة قومية نحو دعم الإنتاج وتنمية الاقتصاد السعودي، حيث يهدف إلى حماية عناصر الإنتاج الأساسية ومقوماته وحماية أغلى الثروات القومية، وهي العنصر البشري جنباً إلى جنب مع حماية الآلة نفسها، ومن هنا يبرز أهمية الأمن الصناعي وضرورة ترسيخ مفاهيمه في صورة الأنظمة والاتفاقيات والتشريعات الدولية المنظمة للأمن الصناعي.
وقد قام الباحث بدراسة استطلاعية من أجل الوقوف على مدى وعي المديرين والعاملين بأهمية الأمن الصناعي والاتفاقيات العالمية والإقليمية حوله، وخلصت نتائج الدراسة إلى تدني العلم والمعرفة للمديرين والعاملين بأهمية الأمن الصناعي ودور الاتفاقيات الدولية والتشريعات والاشتراطات المحلية في تنظيم أعمال الأمن الصناعي والدفع من أجل الاهتمام به. وفي أثناء الدراسة تبين للباحث أن الاهتمام والوعي بأهمية الأمن والسلامة يرتبطان بالكيان المؤسسي وحجمه، فكلما كانت المؤسسة كبيرة ومتعددة الأنشطة أو تعمل في مجالات مهمة اهتمت ونظمت العمل وفق متطلبات الأمن الصناعي.
البحث الثامن وهو باللغة الانجليزية : وهو بعنوان: الزراعة والرعي في جبال الحجر الإماراتية: دراسة إثنوغرافية تاريخية.
د. عبدالله عبدالرحمن يتيم، دكتوراه في الاجتماع، جامعة البحرين.
تعتمد هذه الدراسة على عمل حقلي إثنوغرافي أجراه الباحث بين بدو جبال الحجر أهل الحير في الإمارات العربية المتحدة، وهي تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية الزراعة والرعي في الاقتصاد السياسي للمجتمعات الحجرية. وفي ضوء ذلك تقدم الدراسة الحالية صورة إثنوغرافية تفصيلية لمدى تأثير المعرفة المحلية في النشاطات الاقتصادية المتمثلة في الزراعة والرعي، وكذلك تأثيرها الافتراضي على الحياة الاقتصادية والسياسية لمجتمع وثقافة الحير.
